الجولة الثانية من ثلاثية الحوار انعقدت.. ووعود من بري بمجلس شيوخ وقانون نسبي

انطلقت الجولة الثانية من ثلاثية الحوار ظهر الاربعاء في عين التينة للبحث في مواضيع يأمل المتحاورون ان يتفق حولها، بعد الفشل في إحداث أي خرق في جلسة الامس.

وتغيب عن الجلسة رئيس الحزب "الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الذي حضر أمس الثلاثاء، ومثله الوزير السابق غازي العريضي، فيما واصل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون مقاطعته للجلسات ومثله كما الامس وزير الخارجية جبران باسيل.

وبرز في الجلسة الثانية من الحوار وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتشكيل ورش عمل لدرس قانون انتخاب وطني يحفظ قاعدة المناصفة وفق النسبية الكاملة، ومجلس شيوخ مذهبي وفق القانون الارثوذكسي يضمن حقوق الطوائف

وكانت قالت قناة الـ mtv أن بند الرئاسة أسقط من جلسة اليوم والنقاش سيتركز على قانون الانتخابات.

وفي هذا الاطار أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى انه قد يتنحى عن ترؤس اللجان المشتركة اذا بقيت من دون نتيجة.

أما النائب سامي الجميّل، الذي دعا إلى علنية جلسات الحوار ما دام بعض الأطراف يسرّب محاضرها بما يلائمه إلى الصحف ووسائل الإعلام، فركزعلى دور رئيس الجمهورية الميثاقي والدستوري الأساسي في أي شكل من أشكال عمل المؤسسات نظراً إلى حقه في رد القوانين أو الطعن فيها أو الإيعاز بإصلاحها ونشرها بمراسيم بما يعني أنه لا يمكن إجراء إصلاحات في غيابه وخارج المؤسسات. وشدد على أن انتخاب الرئيس هو بداية الإصلاح ونقطة الإنطلاق للخروج من الأزمة، كذلك لا يجوز تجاوز المؤسسات الدستورية في أي شكل أيضاً.

وفي جلسة امس الثلاثاء شدد بري على ضرورة الاتفاق "نظراً لخطورة الوضع داخلياً وخارجياً"، قائلا "هذا الخطر يفرض علينا ان نتفق وان يكون الاتفاق على دوحة لبنانية تبدأ من الرئاسة وهذه السلة هي أساساً موجودة بجدول الاعمال، ومن ضمنه اللامركزية الإدارية".

وتتضمن السلة الشاملة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية بغية إجرائها وإذا لم يتم الاتفاق على قانون جديديصار الى تقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي، ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

ومن ضمن اقتراحات بري تشكيل لجنة مصغرة تحت مسمى "دوحة لبنانية".

وتنعقد جلسات الحوار على ثلاثة أيام متتالية في سبيل إحداث خرق للجمود السياسي الراهن.