سلام: مواجهة التطرف والإرهاب تستلزم تعزيز بنية الدولة عبر المسارعة بإنتخاب رئيس

دعا رئيس الحكومة تمام سلام، الى "الإلتزام بنصوص الدستور وعدم إضاعة الوقت في البحث عن مفاهيم مرجعية أخرى"، مؤكدا "ان مواجهة التطرف والإرهاب في لبنان تستلزم تعزيز بنية الدولة عبر المسارعة في إنتخاب رئيس للجمهورية".

وقال سلام خلال رعايته حفل إطلاق المشاورات لخطة العمل الوطنية لمنع التطرف العنيف بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين، بتنظيم من المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير: لبنان هو في قلب المعركة مع هذه الظاهرة ومعني مباشرة بالجهد الدولي لوضع حد للتطرف العنيف الذي جعل منطقتنا العربية، بل العالم كله، لوحة دموية".

واضاف: "إن أهمية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006، وخطة العمل التي أطلقها الأمين العام للمنظمة في كانون الأول 2015 لمكافحة التطرف العنيف، هي أنها تعتمد مقاربتين، مقاربة شمولية تتمثل في مواجهة الإرهاب على كل المستويات، لأن مواجهته بالعنف المضاد وحده لن تؤدي سوى إلى تأجيج التطرف، ومقاربة خصوصية تتمثل في جعل المواجهة مسألة محلية خاصة بكل بلد من ضمن استراتيجية دولية".

واكد رئيس الحكومة "ان التطرف العنيف وباء تمتد عدواه في كل انحاءالعالم، لكن مكافحته لا يجوز ان تبقى عنوانا دوليا عاما ومبهما، بل يجب أن تتجسد في مجموعة معالجات محلية للتفاصيل. فكما في الطب، ثمة مبادىء عامة للتشخيص والعلاج، لكن لكل حالة خصوصياتها، ولكل مريض وضع مختلف عن الآخر، والعلاج يجب أن يفصل على قياسه".

وقال: "ان المشاورات التي نطلقها اليوم، وتشمل كل مكونات المشهد اللبناني، السياسية والطائفية والاجتماعية والاقتصادية، ستقودنا إلى وضع خريطة طريق وصولا إلى خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف"، مشددا على "ان خطورة الوضع تستدعي استنفارا عاما، وتعبئة كل الطاقات لجعل المواجهة ناجحة وفاعلة. ونقطة الانطلاق هي اجراء تشخيص دقيق وموضوعي، يتيح تحديد العوامل المسببة للتطرف تمهيدا لوضع خطة العلاج بأسلوب تشاوري وتشاركي".

وتابع: "إن مواجهة التطرف والارهاب والعنف في لبنان، تستلزم بداية تعزيز بنية الدولة، عبر إعادة الإنتظام إلى مؤسسات الحكم، وإنهاء الإختلالات الحالية فيها.

الخطوة الأولى في ذلك، كما نقول ونكرر باستمرار، هي المسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية".

وقال: "إن تعزيز بنية الدولة، يتطلب ايضا إعادة الاعتبار إلى الآليات الديموقراطية التي تتيح المحاسبة وتجديد النخب السياسية، وتعزيز المشاركة في الحكم من خلال إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يضمن التمثيل العادل".

واكد "إن المرجع الأول والأوحد لتنظيم حياتنا العامة، هو الدستور الضامن للتوازن الوطني الدقيق، والمنبثق من وثيقة الوفاق الوطني التي توافق عليها ممثلو الأمة في الطائف". وقال: "نحن في حاجة الى التزام نصوص هذا الدستور قبل أي بحث آخر، وعدم إضاعة الوقت في البحث عن مفاهيم مرجعية أخرى.

وأعلن سلام "ان المعركة مع الارهاب في لبنان، تتطلب ايضا تحسين اداء الادارات العامة بما يصالح المواطن مع الدولة ويشعره بالإطمئنان إليها، وتعزيز حكم القانون لأن أي خلل في تطبيق العدالة هو أقصر طريق إلى التطرف والإرهاب. كما أن هذه المواجهة تستلزم العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى شمولها كالمناطق، لأن الفقر والبطالة والتهميش تشكل الأرضية التي يقوم عليها التطرف وينشأ فيها الإرهاب، إضافة إلى توجيه الخطاب الديني والتربوي نحو نشر قيم الوسطية والاعتدال، ونحو إبعاد الأجيال الطالعة عن مفاهيم التطرف".