محكمة بحرينية تثبت احكاما بالاعدام والسجن في قضية مقتل ضابط اماراتي وشرطيين

ايدت محكمة الاستئناف البحرينية الاحد احكاما بالاعدام بحق ثلاثة اشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر امن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الاول الاحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في اذار 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة قتل فيه ضابط اماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.

وسلمت القضية الى محكمة الاستئناف التي ايدت في جلستها الاحد الاحكام الصادرة سابقا وتنص ايضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة.

والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصرا في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في اذار 2011 لدعم قوات الامن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية بقيادة الاغلبية الشيعية.

وفي قضية اخرى، ثبتت المحكمة ذاتها احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة اشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة اخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة شيعية تحت مسمى "جيش الامام" و"التجسس" لصالح ايران والحرس الثوري.

وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية ذاتها.

في موازاة ذلك، ارجأت محكمة الاستئناف الى 12 كانون الاول/ديسمبر الحالي جلسة محاكمة زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية "الوفاق" الذي يقضي عقوبة السجن تسعة اعوام.

وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته ب"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"اهانة هيئة نظامية"، اي وزارة الداخلية.

وفي 30 ايار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك ب"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الاول الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت ان تعهد اليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون اكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

واصدر القضاء في 17 تموز، قرارا بحل جمعية "الوفاق" لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد".

وكانت "الوفاق" الكتلة النيابية الاكبر قبل استقالة نوابها في شباط 2011 احتجاجا على القمع.

وادى اعتقال سلمان في 28 كانون الاول 2014 الى تظاهرات كما ادانته منظمات حقوق الانسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما ان هذه الاحكام تكون مرفقة احيانا بقرار اسقاط الجنسية.