ورشتا عمل تحضيرا للانتخابات: واحدة وفقا لـلـ 60 وثانية وفقا لأي قانون جديد

يجري العمل على خطتين تتعلقان بالانتخابات النيابية، حيث تعتمد الاولى على التحضير لاجراء الانتخابات في موعدها وفقا للقانون الحالي وهو الستين بالتزامن مع ورشة مماثلة للوصول الى قانون جديد.

وقالت صحيفة "النهار" أنه "بات معلوما ان تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وصرف الاعتمادات المطلوبة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها سيتمان قبل الوصول الى العاشر من شباط موعد بدء المهلة الدستورية".

وأفادت مصادر رسمية، ان ثمة توافقاً سياسياً غير معلن على السير بخطيْن متوازيْين: التحضير للانتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ بالتزامن مع ورشة مماثلة للوصول الى قانون انتخاب جديد يمكن في حال الاتفاق عليه تضمينه تأجيلاً تقنياً للتحضير للانتخابات على أساسه وللتأهيل وفق آلياته المحدثة، مع التأكيد ان التأجيل التقني لن يتم الا في هذه الحال، والا فإن الانتخابات ستحصل في أيار وليس في حزيران لمصادفته هذه السنة شهر رمضان، فضلاً عن ان ولاية مجلس نيابي تنتهي في العشرين منه.

يذكر أن وزير الداخلية نهاد المنشوق أعلن أمس الجمعة ان وزارته جاهزة للتحضير لاي قانون انتخابي.