14 آذار: ما صدر عن عون حول سلاح حزب الله "مناقضا لاحكام الدستور وقانون الدفاع"

انتقد قيادي في قوى الرابع عشر من آذار الكلام الذي صدر على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون فيما يتعلق بسلاح حزب الله والجيش، معتبرا أنه يتناقض مع أحكام الدستور.

وقال القيادي في حديث الى صحيفة "الجمهورية" أن "ما صدر عن رئيس الجمهورية مناقض لأحكام الدستور وقانون الدفاع".

وتساءل "اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتبر انتخاب نائب مسيحي بأصوات المسلمين ضرباً للميثاق، فبماذا يمكن أن نصِف التساهل في صلاحية رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة؟".

وذكّر بأنّ رئيس الجمهورية "أقسم على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها"، وبأنّ قانون الدفاع ينصّ صراحة على أنه عند تعرّض لبنان لأيّ خطر تُوضَع كل القوى المسلحة التي تعمل وفقاً لأنظمتها الخاصة بإمرة قائد الجيش".

واعتبر "انّ الإمعان في التخلّي عن النصوص القانونية والدستورية سيزيد من ضعف المؤسسات ويحول دون قيام الدولة القوية".

وكان عون أعلن في حديث الى صحيفة لقناة cbc المصرية أن "سلاح حزب الله ليس مناقضا للدولة، مشددا على أن عدم توجه سلاح الحزب الى الداخل "هو أكثر من مضمون".

وقال "طالما هناك ارض محتلة من اسرائيل وطالما الجيش ليس قويا كفاية ليحارب اسرائيل فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة ليكمل سلاح الجيش".

وأوضح ان "حزب الله" هم سكان الجنوب وهم من اللبنانيين الذين احتلت ارضهم ولا تزال قسم من الارض محتلة"، مضيفا "وبالتأكيد سلاح حزب الله ليس مناقضا للدولة وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان".

وأردف "لدينا أرض محتلة من اسرائيل وهي عندما تضع يدها على ارض من الصعب ان ينتزع منها، من هنا يجب النظر الى سلاح حزب الله".