جلسة مناقشة لمسآلة الحكومة في مجلس النواب.. الحريري: أمامنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة

انطلقت الخميس جلسة المناقشة العامة لمسآلة الحكومة في مجلس النواب، يناقش خلالها النواب مواضيغ كافة لا تبدأ بالكهرباء وقانون الانتخاب والفساد ولا تنتهي بسلسلة الرتب والرواتب.

واستهلت الجلسة بكلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري، قال فيها "اننا أنجزنا دفتر الشروط في ما يخص مطار رفيق الحريري الدولي".

وأضاف "أنجزنا الكثير في وقت قصير، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة. وشكر كبير للمجلس النيابي على التعاون".

وأعلن "سنعقد جلسة يوم الإثنين المقبل لمناقشة قانون الانتخاب وإرساله للمجلس النيابي".

بعد انتهاء كلمته شدد النائب وائل أبو فاعور في مداخلة له على ضرورة "أن يكون التوافق هو العنوان للاتفاق على قانون الانتخاب"، معتبرا أن "التصويت يؤدي للانقسام".

بدوره، قال النائب حسن فضل الله، في كلمة له في جلسة المناقشة أن "المال العام هو ملك اللبنانيين جميعا، ونسجل للحكومة إنجاز الموازنة بانتظار مناقشتها في لجنة المال".

وسأل: "كيف تنفق الدولة وهي مديونة وتعاني من عجز في ميزانيتها".

وأضاف "هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة اللبنانية"، مشيرا الى انه في "كل سنة هناك بند 30 مليار أثاث وتجهيزات مكاتب، هل ممكن أن نغير تجهيزات الوزارات سنويا؟".

وشدد فضل الله على "اقتراح النسبية الكاملة، والتي هي في ظننا الحل للبنان وتحمي الجميع".

اما النائب روبير غانم، فأكد في كلمة له أن "قانون الانتخاب لن يغير شيئا ما لم يغير المسؤولون في أنفسهم". وقال: "لبنان البلد الاول الذي يرضى بتقاسم الأرباح وليس تقاسم الإنتاج".

وسأل: "لماذا لم تقدم وزارة الطاقة على إنجاز المعامل خلال الـ11 سنة الماضية؟".

ودعا غانم الى "خفض الإنفاق العام في إدارات الدولة كافة، وخفض الإنفاق غير المجدي في السنوات المقبلة، ورفع الغطاء السياسي عن المجرمين، وتفعيل الرقابة على المرافئ والمطارات، وإجراء مسح شامل على الإدارات، وإعادة النظر في الأبنية المستأجرة للدولة، والكشف بواسطة شركة متخصصة على البواخر للتحقق من ان هذه الشركة نفذت تعهداتها".

وتمنى على الحكومة "أن تفرق بين الوفاق والنفاق"، وقال: "أدعوها الى إثبات قدرتها على التغيير والإصلاح واستعادة ثقة المواطن بمؤسساته".

من جهته، اعلن الرئيس نجيب ميقاتي، "ان الحكومة لم تشكل هيئة الإشراف على الانتخابات، ونتمنى السعي الجدي لهذا الموضوع قبل الانتهاء من المهل الدستورية".

ودعا ميقاتي الحكومة الى "ان تسترد القانون الذي أرسلته حكومتي لإعادة دراسته أو ترسل آخر جديدا".

وفي كلمة له سأل النائب أكرم شهيّب "التجربة كانت مُرّة في ملف الكهرباء فكيف نضمن أن لا تتكرر تجربة 2012؟".

بعدها ألقى النائب أنور الخليل، كلمة قال فيها اننا "نؤمن بأن موضوع سلسلة الرتب والرواتب واجب وحق على المجلس النيابي".

واشار الى ان "كلفة البواخر للكهرباء كبيرة جدا، ويمكننا ان ندبر أمورنا بمعامل داخلية"، وتساءل: "اين شراكة القطاع الخاص الذي نتمنى ان يكون موجودا في الكهرباء وسواها؟".

وتمنى خليل ان "تعود الحكومة الى برنامج الاصلاح الاداري الكامل والذي يعالج الفساد من قبل اخصائيين".