جعجع: ملتزمون بقانون باسيل المختلط ويجب طرحه على التصويت

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تمسكه بالقانون المختلط الاخير الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل، داعيا الى طرحه على التصويت في مجلس الوزراء واستطرادا على مجلس النواب، معتبرا في هذا الاطار أن حزب الله "لا يمكلك الاكثرية ليلزم الجميع بالنسبية الكاملة".

وقال جحجع في حديث الى صحيفة "الجمهورية" "إنّ الحزب لا يملك الاكثرية ليُلزم الجميع بالنسبية الكاملة. النسبية الكاملة تعني الديموقراطية العددية، وهذا يعني أنها ضد روح اتفاق الطائف، لهذا نحن مع القانون المختلط، وتحديداً مع القانون المختلط الأخير الذي قدمه الوزير جبران باسيل، لأنه أكثر قانون يؤدي الى صحة التمثيل".

وأضاف "لا أرى سبباً للتراجع عنه لمصلحة قانون ثانٍ يُعطي 15 مقعداً أقلّ من قانون باسيل، ولهذا السبب نحن متمسّكون بالقانون المختلط الأخير الذي قدّمه باسيل".

عليه، تمنى جعجع أن "يٌطرح على التصويت في أول فرصة في مجلس الوزراء بعد استرداد القانون القديم، أو أن يُطرح في مجلس النواب".

وكان باسيل اقترح مشروع قانون يقوم على تقسيم الدوائر بين الاكثري (وفقا للقانون الاورثوذكسي، والنسبي)، واكد حينها ان هذه الصيغة تمهد الطريق لانشاء مجلس للشيوخ.

وعن إبلاغ وفد "حزب الله" الى رئيس الجمهورية أمس الاحد ملاحظاته على صيغة باسيل، قال جعجع "هذا حقّهم، لكن لا يمكن أن نوقِف التاريخ والحركة السياسية في لبنان وحركة الوصول الى قانون جديد انطلاقاً من أن حزب الله يملك ملاحظات على القانون".

ورأى أنه "إذا كان هذا القانون يملك الأكثرية اللازمة، إن كان على المستوى الحكومي أو مجلس النواب، فيجب السَّير به".

ولفت جعجع الى أنه "في مجالات كثيرة أشعر أن ّالموقف الاساسي لبعض الأطراف مبنيّ على محاولة تقليص حجم القوات ونفوذها، لكن هذا الأمر في مكان ما، وعلى رغم المبالغة فيه، قد يكون مفهوماً في العمل السياسي لذلك لا أتوقف عنده. مع أنه يأخذ أبعاداً مرضية أحياناً، كما حصل عند تشكيل الحكومة حيث عشنا أزمة بسبب رفض البعض أن تنال القوات وزارة الدفاع".

وتابع "صراحة، نحن نشعر بأننا كالزوج المخدوع في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بمعنى أننا نُعطى وعوداً كثيرة من أطراف كثيرين لكن بتنا على بعد شهر أو شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي من دون أن نتوصّل الى قانون جديد".

وشدد جعجع لـ"الجمهورية" على أن أ"هناك ضرورة لاعتماد آليّة أخرى للتوصّل الى قانون جديد"، موضحا أن

"هذه الآلية هي الذهاب الى مجلس الوزراء، واستطراداً الى مجلس النواب، لأننا سنصل إلى مجلس النواب في كل الحالات، والتصويت لمصلحة مشروع من المشاريع المطروحة".

كما أكد جعجع رفضه للتمديد لمجلس النواب، قائلا "لا تمديد من دون قانون جديد كلا. رئيس الجمهورية اتّخذ هذا الموقف ونحن معه في هذا الموقف".