جنبلاط يدافع عن صيغته الانتخابية ويحذر: تيار "المستقبل" قد يصبح ماضيا بسبب "التأهيلي"

دافع رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط عن مشروع قانون الانتخاب الذي طرحه حزبه منذ أيام، منتقدا مشروع التأهيل الطائفي المقترح من قبل الوزير جبران باسيل، والمقبول نوعا ما من حزب الله.

وكتب جنبلاط في تغريدة على "تويتر" "اذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت فان التأهيل الطائفي ضرب للوحدة الوطنية ولتيار ما يسمى"مستقبل" لكن قد يصبح ماضيا".

وطرح "الاشتراكي" منذ ايام صيغة انتخابية تقوم على المختلط اي انتخاب 64 نائبا على اساس الاكثري و64 نائبا على أساس النسبي.

ويقوم الأكثري على أساس 26 دائرة (حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم)، اي الستين، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضم بعضها البعض لتصبح (64 مقعدا).

وهذه الصيغة بحسب "الاشتراكي" تراعي توزع المقاعد مناصفة بين الأكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعداً من أصل 64 على اساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين.

الا أن صيغة "الاشتراكي" لم تلق ترحيبا من قبل حزب الله الذي رأى أنه يفتقد لمعايير واحدة. وسأل رعد "ما هو المعيار الذي يتيح للمرشحين أن يترشحوا وفق النسبي أو الأكثري في القانون الذي طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي؟

وقال "لا يستطيع أحد أن يمنع مرشحاً ما من الترشح وفق الأكثري أو النسبي، وإن كان جميع المرشحين الآخرين ترشحوا وفق قانون آخر، وبالتالي هذا تضييع للوقت فضلاً عن المماطلة".

أما مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه باسيل فيقوم على اجراء الانتخابات على مرحلتين. الاولى تقضي بالانتخاب على أساس الاكثري في 26 دائرة تعتمد القانون الارثوذوكسي اي ان كل طائفة تنتخب نوابها، والثانية على أساس النسبية في 10 دوائر.