مواجهة مرتقبة بين "القوات" و"الوطني الحر" في جلسة الحكومة على خلفية ملف الكهرباء

من المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء مواجهة بين "القوات اللبنانية" والتيار "الوطني الحر"، في ظل إصرار القوات على إجهاض خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء.

وكان أبي خليل قد بعث برسالة إلى مجلس الوزراء يعرض فيها ما أنجز في مناقصة استئجار البواخر، مقترحاً على المجلس المضيّ في خيار من اثنين: إما نقل الملف إلى عهدة لجنة وزارية، أو تسليمه إلى إدارة المناقصات بهدف فضّ العروض المالية للشركات المتقدّمة.

إضافة إلى ذلك، يطلب أبي خليل بحسب ما أفادت صحيفة "الاخبار" في بند آخر منح تجديد العقود مع "مقدمي الخدمات"، أي الشركات التي تتولى الجزء الأكبر من الاعمال في مؤسسة كهرباء لبنان.

ويُطرح هذان المشروعان في ظل انقسام، بين مؤيد لاستئجار البواخر، ومعارض لها مطالب باعتماد خيارات بديلة يقول إنها أقل كلفة مالية على خزينة الدولة.

وتريد القوات أن يمسك مجلس الوزراء أو إدارة المناقصات بالملف من بدايته، لا استكمال ما قامت به حتى الآن مؤسسة كهرباء لبنان التي أنهت الشقين التقني والإداري من المناقصة. بحسب الصحيفة.

في هذا السياق، أكدت مصادر "القوات" لـ"الاخبار" "التمسك بالشفافية حرصاً على العهد والحكومة"، مشيرة إلى أن "وزراء القوات سيطرحون على مجلس الوزراء ضرورة التمسك بالآلية المتفق عليها؛ فإما استعادة مجلس الوزراء للملف كله ووضع اليد عليه، وإما تولّي إدارة المناقصات هذا الملف".

وقالت المصادر أن موقفها "لا يستهدف التيار الوطني الحر الذي خضنا معه معركة قانون الانتخاب، لكن يجب إزالة أي شكوك يمكن أن تكون وجدت لدى الرأي العام أو التباسات، لأن الهدف المشترك هو تأمين الكهرباء ٢٤ ساعة، ولكن ضمن الآلية".

ورفضت المصادر القواتية احتمال أن يفجر هذا الموقف مجلس الوزراء، "فكما تمكنّا من اجتياز معركة قانون الانتخاب بالتوافق، سنتجاوز هذا الملف المعيشي لما فيه مصلحة اللبنانيين وتأمين الكهرباء".