هل خالف دونالد ترامب الابن القانون الأميركي؟

هل خالف دونالد ترامب الابن النجل الاكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب القانون الأميركي عندما التقى في 9 حزيران محامية روسية على أمل ان تزوده بمعلومات محرجة لمنافسته هيلاري كلينتون؟

هل يمكن توجيه تهمة الخيانة اليه؟ في ما يلي أربعة عناصر يمكن ان توفر إجابات انطلاقا من معلومات الساعات الأخيرة.

- ما هو القانون المعني بالمخالفة؟ -نشرت منذ الأحد معلومات جديدة أخطرها ويمكن أن تشكل أساسا لتوجيه تهمة هي بحسب العديد من خبراء القانون الذين تحدثت اليهم وكالة فرانس برس المراسلات الإلكترونية التي نشرها النجل الأكبر نفسه الثلاثاء على تويتر وافق فيها على ما يبدو من خلالها على اللقاء بحماسة "أرغب في ذلك فعلا" مع انه كان على علم ان الهدف من اللقاء الحصول على "معلومات تلحق الضرر بكلينتون عن علاقاتها مع روسيا"، و"معلومات على مستوى رفيع" تندرج ضمن "دعم الحكومة الروسية لترامب".

غير أن القانون الانتخابي، وفق براندو غاريت أستاذ القانون في جامعة فرجينيا،  يحظر منذ فضيحة "ووترغيت" على أي أجنبي المساهمة أو أن يعد بالمساهمة بشكل مباشر او غير مباشر في انتخابات أميركية. سواء كانت المساهمة بالمال او "بأي من شيء آخر ذي قيمة" بما في ذلك بالتالي المعلومات.

الصعوبة الأخرى بالنسبة الى دونالد الابن هي انه تضاف الى هذا النص فكرة "التأمر" أي الاتفاق بين شخص او أكثر لارتكاب جريمة وهي أيضا "مجال تطبيقها واسع" في القانون الفدرالي الأميركي. عندها "ليس من الضروري ارتكاب الجريمة، المحاولة وحدها تكفي".

بهذا المعنى، حتى لو أكد دونالد ترامب الابن ان المحامية الروسية لم يكن لديها في نهاية الأمر اي معلومات ذات أهمية "لن يكون دفاعه هذا كافيا". مجرد توجهه للقاء لمعرفة ما اذا كان لديها معلومات يكفي لإثبات وجود نية بذلك.

لكن دانيال توكاجي خبير القانون الانتخابي في جامعة أوهايو الحكومية يقول ان تفسير الحصول على معلومات او محاولة الحصول على معلومات حول مرشح منافس على انها "مساهمة" في حملة انتخابية لها عواقب وتشعبات مقلقة.

وتابع توكاجي "تطرح عندها مشكلة حرية التعبير"، اذ يمكن ايضا ملاحقة فريق كلينتون لو حاول مقابلة أجانب لمعرفة ما اذا كان ترامب يوظف عمالا غير شرعيين في شركاته.

تقول سوزان كلاين أستاذة القانون في جامعة تكساس والديموقراطية المتلزمة انها تستبعد ان يتعرض نجل ترامب للملاحقة "لمجرد حديثه مع أشخاص"، الا في حال "دفع بدل مادي"، لكن لا توجد معلومات تشير الى ذلك في هذه المرحلة.

- من يتخذ القرار حول ملاحقات محتملة؟ -اذا كان القانون الانتخابي هو المعني فمن المنطق ان تتولى اللجنة الانتخابية الفدرالية الأميركية فتح التحقيق، بحسب توكاجي. لكن اعضاء اللجنة "مقسمون بالتساوي" بين جمهوريين وديموقراطيين وبالتالي "من المستبعد أن يتخذوا اجراءات".

يمكن نظريا، للمدعي العام لمانهاتن حيث تم اللقاء أيضا فتح تحقيق.

لكن الأرجح أن يعود القرار للمدعي الخاص المكلف التحقيق حول العلاقات المفترضة بين فريق ترامب وروسيا المدير السابق لل"اف بي آي" روبرت مولر.

واضاف توكاجي انه حتى لو لم يتم انتهاك القانون الفدرالي الانتخابي الا ان الامر "يستحق التحقيق" لان "من المقلق ان يتعاون شخص يمثل قوة أجنبية مع مسؤولين" عن فريق حملة انتخابية.

- هل هي خيانة؟ -مضى بعض الديموقراطيين في الكونغرس الثلاثاء الى حد استخدام كلمة "خيانة" لكن المحامين الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس ليسوا من هذا الرأي.

يقول جوشوا دريسلر الاستاذ في جامعة أوهايو الحكومية إن "مجرد الاتصال مع جهة أجنبية حتى لو كانت بلدا +خصما+ مثل روسيا  فنحن لسنا في حالة حرب، لا يكفي لتحويل القضية الى تجسس او خيانة. لا بد لذلك من اثبات ان الشخص كان له نية ايذاء بلده (...) لن يصل الامر إلى هذا الحد على الأرجح".