تقارير: لبنان سيشارك في بعثة المراقبين الى سوريا

قرر لبنان المشاركة في بعثة المراقبين العرب التي ستشرف على تنفيذ المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا، على أن تصل طلائع المراقبين غداً الخميس الى دمشق للاتفاق مع الجهات المختصة على خطة المراقبة.

وتسلمت وزارة الخارجية عبر بعثتها في الجامعة العربية كتاباً بمضمون الاتفاق الذي تم توقيعه مرفقاً بنص البروتوكول، وبكتاب آخر يعرض فيه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على كل الحكومات العربية إمكان مشاركتها في فريق المراقبين.

وطلبت الجامعة من كل دولة التي ترغب بالمشاركة في فريق المراقبين، أن تساهم بعشرة أشخاص من العسكريين والمدنيين لديها.

ولفتت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة "الجمهورية" الى أن تجميع المراقبين يجب أن ينتهي قبل نهاية الأسبوع الجاري، لأن الفريق القيادي للمراقبين ومسؤولي المركز القانوني جاهزون.

وأفادت صحيفة "النهار" أن الوفد اللبناني سيتألف من خمسة عسكريين، وعدد مماثل سيتم اختياره من حقوقيين أو اختصاصيين في علم حقوق الانسان.

وذكرت أن وزير الخارجية عدنان منصور بطرح مهمة الوفد في أقرب جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على الانضمام الى بعثة المراقبين العرب لدى تحديد موعد وصولهم الى دمشق بعد انتهاء مهمات طلائع المراقبين.

ومن المقرر وصول طلائع المراقبين غداً الخميس الى دمشق والاتفاق مع الجهات المختصة على خطة عمل المراقبة والمواكبات للمراقبين لحمايتهم. وستنشئ الجانعة العربية مركزاً قانونياً بناء على ما ورد في البروتوكول العربي الذي تم توقيعه الأول من أمس الثلاثاء في القاهرة بين سوريا والجامعة.

وأفادت مصادر وزارية لـ"النهار" أن المراقبين "سيعملون على وقف المواجهات بين القوات النظامية من جيش وقوى أمن، ثم سحب القوى والمظاهر المسلحة والآليات التابعة من الشوارع، والافراج عن السجناء، وفي حال انجاز هذه الاجراءات تصبح الطريق معبدة للجلوس الى طاولة المفاوضات بين الممثلين الحكوميين والمعارضة".

وأضافت نقلاُ عن مسؤولين لبنانيين أن "المراقبين يواجهون صعوبات تكمن في المعارضة المتعددة، سواء في الداخل أو في الخارج، وفي ما اذا كان اي فريق منهم مرتبطا بالجماعات المسلحة أم لا؟ وأكدوا ان تلك الصعوبات ستحرج الجامعة وتؤثر على فاعلية المبادرة العربية التي لاقت التأييد من 18 دولة عربية ومن اميركا وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا".

وكان لبنان قد أعلن خلال جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب التي أقرت العقوبات الاقتصادية على سوريا بأنه "ينأى بنفسه" عن القرار، في حين كان صوت ضد قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.