صندوق النقد: آثار الحظر على قطر الى زوال لكن المخاطر مستمرة

أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الآثار الاقتصادية والمالية المباشرة للحظر الذي تفرضه دول من الخليج على قطر بدات بالزوال لكن بعض المخاطر لا تزال مستمرة.

وتابع الصندوق في تقريره حول المشاورات التي اجريت مع قطر في اطار المادة الرابعة والذي نشره في وقت متأخر الاثنين ان تأثير الحظر  الذي فرض قبل تسعة اشهر على النشاطات الاقتصادية لقطر كان "عابرا" اذ انها فتحت طرقاً اقتصادية جديدة.

وأضاف التقرير ان النمو الاقتصادي في هذه الامارة الثرية الصغيرة لا يزال ايجابيا رغم الحظر البحري والجوي والبري المفروض منذ حزيران/يونيو 2017 من قبل السعودية والامارات والبحرية ومصر.

منذ تطبيق العقوبات تراجعت الاستثمارات الاجنبية والودائع في القطاع الخاص المحلي 40 مليار دولار لكن المصرف المركزي وهيئة الاستثمار القطرية، الصندوق السيادي للامارة، عوضا هذه الخسارة بضخ السيولة.

ويستند اقتصاد قطر على انتاج النفط والغاز الذي تأثر أيضا بتراجع اسعار الخام.

وأشار صندوق النقد الى ان نمو النشاطات غير النفطية تراجع في 2017 بمعدل 4% بالنظر الى اجراءات التقشف والحظر بعد ان بلغ 5,6% في العام السابق.

وبلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي في 2017 2,1% أي ظل قريبا من نسبة 2,2% المسجلة قبل عام، بينما تراجع عجز الموازنة الى 6% من اجمال الناتج الداخلي في مقابل 9,2% في 2016، بحسب التقرير.

واشار صندوق النقد الى ان بعض المخاطر لا تزال مستمرة ولو ان اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي والمالي متينان.

وقال "المخاطر الاساسية مرتبطة بامكان تراجع جديد لاسعار المحروقات وتطبيق اجراءات مقررة على صعيد الموازنة والغموض المرتبط بالتأثير المستمر للخلاف الدبلوماسي".

وحذر من ان تصعيد الازمة الدبلوماسية يمكن ان تكون له انعكاسات سلبية على الاستثمارات الاجنبية والنمو، مضيفا ان النظام المصرفي سيتعين عليه التأقلم مع نموذج جديد للتمويل.

ودعا صندوق النقد سلطات قطر الى إجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الدعم الحكومي ازاء انهيار أسعار الوقود.