مجلس النواب يناقش موزانة العام 2018 قبل إقرارها
Read this story in English
يناقش مجلس النواب الاربعاء موازنة العام 2018 في جلسة مخصصة لدراستها وإقرارها.
وسبق الجلسة لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
والتقى الرئيس بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي أوضح في كلمة له خلال الجلسة أن "مشروع قانون الموازنة يتضمن 55 مادة موزعة على 4 فصول، يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقا لعنوان وروده في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية".
وأكد أن "اللجنة ألغت مادتين تتعلق بتحديد سن التقاعد للعسكريين وبتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة".
وأعلن كنعان أنه تم "تخفيض مبلغ 489.500.000 ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة وتخفيض مبلغ 143.722.000 ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المجلس المذكور".
كما تم تخفيض مبلغ 84.692.996.000 ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية من أجل تغطية النفقات المضافة. بحسب كنعان أيضا.
وقال "توصيات لجنة المال 15 ومنها إلغاء الإدارات الرديفة وعدم تخصيص أي اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون أيضا".
وشدد على أنه "من توصيات لجنة المال إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم"، معلنا أن "من توصياتها أيضا التزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة".
بدوره، رأى الرئيس فؤاد السنيورة في كلمة أن "الكهرباء مسؤولة عن 42% من الدين العام"، معتبرا أنه "عندما تصبح الدول مجبرة على الاصلاح فإنه يصبح أشد ايلاما لكثير من المواطنين".
ولفت الى أن"الحديث عن ان لبنان افلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنع ايدينا"، مشددا على ضرورة المسارعة لتقديم المسارات الاصلاحية الموازنة.
وقال "علينا أن نعيد الاعتبار للوظيفة العامة والمطلوب رفع يد الاحزاب والميليشيات عنها"، داعيا أيضا
"العمل على ترشيق الدولة وتأمين مقتضيات التعاون ليقوم القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد".
أما النائب حسن فضل الله فرأى أن "الموازنة تبحث تحت ضغط الوقت وهي سلق بسلق"، معتبرا أن "هناك خلل فاضح في الحسابات والقيود".
وقال "موازنة 2018 هي موازنة مستعجلة بسبب مؤتمر باريس والحكومة "نيمت" الموازنة شهرين ونصف الشهر"، مضيفا
"نريد أن نعرف كيف تم صرف الأموال وهذا يتطلب أن نقوم كنواب بدورنا ونحن ننتظر تقرير وزارة المال".
ودعا إلى "إتمام المناقصات عبر إدارة المناقصات وأي مناقصة في الدولة تتم خارجها تكون مشبوهة حتى لو ادعى من يفعلها أنه يدفع من جيبه.
