هيئة الاشراف على الانتخابات: ليس لدينا إمكانية لرقابة المرشحين السياسيين

أكدت هيئة الاشراف على الانتخابات أن ليس لديها إمكانية بموجب القانون لرقابة المرشحين السياسيين.

وقالت الهيئة خلال لقاء مع الاعلاميين الاثنين أن "بعض الاسباب التي ذكرتها سيلفانا اللقيس في كتاب الاستقالة هي ما عانته الهيئة منذ تأسيسها ولكن الهيئة تحاول التغلب على الصعاب ولا عراقيل جدية اليوم تعترض سيرها".

واشارت الى أنها لا تحتاج لشهادة من أحد وليس لديها سلطة وصاية ابدا، كاشفة أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يزرها.

وشددت هيئة الاشراف على ألا شيء في القانون يمنع ان يكون الوزير مرشحا للانتخابات، مؤكدة أنها "واعية لكل ما يحدث على الارض وهي توثق ذلك في حال طلبها المجلس الدستوري".

وخلصت الى القول ان "ليس لديها امكانية بموجب القانون لرقابة المرشحين السياسيين".

وكانت سيلفانا اللقيس أعلنت منذ أيام استقالتها من هيئة الاشراف على الانتخابات، بعدما تبين لها "استحالة القيام بمهماتها لتأمين حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات"، وفق ما يقتضيه "القسم" الذي أدته يوم تعيينها.

وقالت اللقيس في مؤتمر صحافي شرحت فيه أسباب استقالتها أنها لا تريد أن تكون "شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها".

وعزت اللقيس أسباب الاستقالة إلى عدة أمور، منها عدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية، ومماطلة الجهات الرسمية في هذا الشأن لعدم تمكين الهيئة من القيام بمهامها.

وتحدثت عن المس المباشر باستقلالية الهيئة وصلاحياتها بداعي التنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضحت أن "هناك تجاهل للمادة 9 من قانون الانتخاب التي نصّت على أن الهيئة تمارس صلاحياتها بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية".

وتعليقا على استقالة اللقيس، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في بيان أن "وزير الداخلية والبلديات يؤكد مجدداً على أهمية وجود هيئة إشراف على الانتخابات لتنظم التنافس الإنتخابي والحملات الانتخابية. ويهم الوزير أن يلفت النظر إلى أنه كان ولا يزال من أكثر الداعمين للهيئة وعملها وأهدافها، وهذا مثبتٌ في كل تصريحاته وأفعاله".

واكد المشنوق وفقا لمكتبه،أنه "لم ولن يتدخل في عمل الهيئة ويلفت إلى أن تأخير صرف مخصصاتها ليس مسؤولية وزير الداخلية بل عدم التزام الجهات الإدارية في الوزارات المعنية بدقة التعامل مع هذا الملف، ووزارة الداخلية عملت إلى جانب الهيئة للدفع باتجاه صرف المخصصات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بانها لم توفق دائماً في ذلك".

كما أكد أن الداخلية ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات.