البنك المركزي الأوروبي يبقي الحوافز المالية الكبيرة لمنطقة اليورو

قرر البنك المركزي الاوروبي الخميس مواصلة تطبيق مجموعة الحوافز المالية لاقتصاد منطقة اليورو متجنبا عدم زعزعة الوضع وسط توقعات اقتصادية متشائمة.

وأبقت المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت معدل إعادة التمويل الرئيسية عند صفر بالمئة، ومعدل الاقراض الهامشي عند 0,25 بالمئة والفائدة على الودائع ناقص 4,0 بالمئة، ما يعني أن على المصارف أن تدفع للبنك المركزي الاوروبي مقابل إيداع أموال لديه.

وقرر حكام البنك ايضا مواصلة شراء 30 مليار يورو (36,5 مليار دولار) من السندات الخاصة والعامة شهريا بموجب برنامج التحفيز "التسهيل الكمي".

وكان المحللون يتوقعون ان لا يعلن البنك المركزي أي تغييرات في سياسته خصوصا بعد أن وعد في آذار بتمديد العمل بشراء السندات في حال الضرورة، وهو ما اعتبر اقتراعا على الثقة في اقتصاد منطقة اليورو.

لكن بيانات اقتصادية اشارت إلى أن منطقة العملة الموحدة واجهت صعوبات في مطلع العام بعدما كان عام 2017 قويا، ما عقد جهود البنك المركزي للخروج تدريجيا من مجموعة الحوافز التي اعلنها خلال فترة الازمة.

وساهمت المخاوف إزاء التهديدات بالحمائية والمخاطر الجيوسياسية وتوترات التجارة العالمية، في تصاعد الشكوك بشأن قوة انتعاش منطقة اليورو.

ويمكن أن يؤدي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بعشرات مليارات الدولارات على الواردات الصينية وتحذير الصين من الرد بالمثل، إلى الاضرار بالاقتصاد العالمي.

وحتى بدون صدمات كتلك، لم يتمكن البنك المركزي من تحقيق هدفه إبقاء الانكماش دون 2 بالمئة.

وقال المحلل لدى كريديه اغريكول لوي هارو إنه رغم النمو البطيء والاجواء المتشائمة، فإن البنك المركزي الاوروبي "عليه أن يواصل التلميح إلى إعلان (تغيرات اخرى في السياسة) في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو لمواصلة دعم التوقعات بعودة الوضع إلى طبيعته".