جريصاتي لاصحاب المولدات: التمرد على السلطة ممنوع وسنتخذ إجراءات تصعيدية

حذر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي أصحاب المولدات، من "التمرد" على الدولة، مؤكدا اتخاذ اجراءات تصعيدية ستصل الى مصادرة مولداتهم، إذا ما أطفأوا مولداتهم مرة ثانية.

وقال جريصاتي الاربعاء في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، " سنواجه محاولة لي ذراع الدولة بقوة القانون".

ورأى ان "ما حدث بالأمس هو تمرد على السلطة العامة وتعد على حقوق المواطنين، وهذا القطاع هو أمر واقع".

وأضاف "هناك منظومة "مافيوية" تتحكم بهذا القطاع، وأدعو البلديات لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".

ولفت الى أن "هناك سعيا لضرب هيبة الدولة، وهذا الأمر لن يحدث في ظل هذا العهد والدولة أقوى من الجميع"، معلنا "اننا سوف نتدرج بالخطوات التي تتيحها القوانين المرعية في حق أصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا".

وحذر جريصاتي أصحاب المولدات "الذين لم يمتثلوا بعد للقرار ألا يعتقدوا اننا سنكتفي بالعقوبة، بل سنقوم بخطوات تصعيدية قد تصل الى مصادرة المولدات بحسب القانون".

وأعلن ان "القضاء تحرك تجاه التمرد الذي حصل بالأمس من قبل أصحاب المولدات الخاصة، والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية"، مشيرا الى ان "النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة"، وقال:" طلبت اتخاذ الاجراءات بالمشاركين والمحرضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء".

من جهته، قال الوزير خوري: "ممنوع أن يقوم صاحب المولد بابتزاز المواطن الذي من حقه أن يركب عدادا من دون كلفة إضافية".

وبين الخامسة والسادسة مساء أمس الثلاثاء، عاش البلد في العتمة ليدفع ثمن "حرب العدادات" وعضّ الاصابع بين وزارة الاقتصاد من جهة، وأصحاب المولدات من جهة أخرى.

وأصدرت وزارة الاقتصاد منذ فترة قرارا قضى بإلزامهم بتثبيت عدادات تجبرهم على تقاضي البدل المالي من المواطنين على قدر استهلاكهم للتيار الكهربائي بدءاً من مطلع تشرين الأول، وهو ما رفضه أصحاب المولدات الكهربائية.