إنتخابات تشريعية في البحرين والسلطات تتحدث عن نسبة مشاركة قياسية

أغلقت مكاتب الاقتراع في البحرين أبوابها السبت، بعد أن أدلى البحرينيون بأصواتهم لانتخاب مجلس نواب جديد في غياب منافسة جدية وحملة انتخابية حقيقية، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة ودعوة المعارضة مناصريها إلى مقاطعة الإقتراع.

ولم تتمكن "جمعية الوفاق" الشيعية وجمعية "وعد" العلمانية، من المشاركة في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعلن إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 20,00 (17,00 ت غ).

وأعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أن توقعات نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 67%، مقابل 53% في الانتخابات التي جرت عام 2014، بموجب أرقام رسمية.

وقال الوزير "صناديق الاقتراع تحمل أكبر عدد من الأصوات في تاريخ البحرين، وهذا أكبر عدد يشارك في الانتخابات".

في المقابل، قالت جمعية الوفاق المعارضة التي تم حلها في سلسة تغريدات على حسابها على موقع تويتر "شهدت الانتخابات اليوم مقاطعة واسعة، وكان هناك ضعف في الإقبال على التصويت".

وبحسب الوفاق فإن العملية الانتخابية "فشلت" موضحة ان النظام "فشل في إقناع المجتمع الدولي بجدوى شرعية الانتخابات".

واتهمت الجمعية في تغريدة أخرى السلطات البحرينية "باللجوء إلى أساليب التهديد والترهيب بحق الناخبين بمختلف المكونات" بالإضافة إلى "الضغط لإكراه الموظفين العامين في مؤسسات الدولة على التصويت".

في المقابل، أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر ب "نجاح العملية الانتخابية".

وكتب قرقاش "البحرين الشقيقة حكومة وشعبا تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية، نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الإستقرار ورفض التدخل الخارجي يحصن البحرين ويعززها ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية دعت السبت في تغريدة على موقع تويتر المواطنين إلى "تجنب الشائعات التي تؤثر على العملية الانتخابية والاعتماد على المصادر الموثوقة في استقاء المعلومات".

وجاءت هذه الدعوة بعد معلومات عن رسائل نصية وصلت إلى بعض المواطنين تبلغهم بحذف اسمائهم من سجل الناخبين وتدعوهم إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وقالت الوزارة إن طهران تقف وراء إرسال "أربعين ألف رسالة الكترونية" وصلت إلى البحرينيين، مشيرة أنها "استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية".

وقبل أيام من الانتخابات، وجّهت السلطات البحرينية التهم لستة أشخاص ب"التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.

وقال "معهد البحرين للحقوق والديموقراطية" ومقره لندن إن أحد المتهمين هو علي راشد العشيري، العضو السابق في البرلمان من جمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا.

وكتب العشيري في تغريدة على موقع تويتر أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.

- "قمع المعارضة السياسية"-

قال نيل باتريك الخبير في شؤون الخليج العربي إن الانتخابات البحرينية "خسرت كل معانيها السياسية والعملية" منذ مقاطعتها من قبل جمعية "الوفاق" التي تقود المعارضة السياسية في المملكة.

وأضاف أن "إبعاد الوفاق ووعد اللتين تضمان أشخاصا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية"، مشيرا إلى أنه "يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع".

وكانت منظمة العفو الدولية أعربت الجمعة عن "قلقها الشديد" من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية.

وقال ديفين كيني الباحث في المنظمة في بيان إنه في العامين الماضيين تم "احتجاز وتخويف وإسكات المعارضة السياسية".

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الامنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص ينتمي غالبيتهم إلى المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.

في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الاولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بانها "مهزلة".

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.

كما تحاكم زعيم "الوفاق" علي سلمان بتهم عدة بينها التخابر مع قطر، وحكم عليه في إطار القضية بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "صورية". والعلاقات بين البلدين مقطوعة منذ 2017.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم "بالارهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق التقديرات.

ولا تتسامح السلطات حتى مع المعارضين السلميين لها، وقامت بسجن العديد منهم وبينهم الناشط البارز نبيل رجب.