حكومة "الى العمل" تنطلق رسميا مع مهلة 3 أشهر لتثبت نفسها

تنطلق الاثنين رسميا "حكومة الى العمل" في أول يوم عمل لها بعد نيلها الثقة واضعة نفسها تحت مجهر المراقبة المحلي والاقليمي والدولي، وخاصة بعد ما وعدت بتنفيذه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بأكثرية 111 نائباً من اصل 117 حضروا الجلسة النيابية التي دارت وقائعها على مدى يومين ونصف يوم تقريباً.

وكذلك في ضوء ما وعد به الرئيس سعد الحريري سواء في ردّه على المداخلات النيابية أو في خطابه في ذكرى 14 شباط.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" ان هذه الحكومة قد أعطيت جدياً داخلياً وخارجياً فترة سماح مدتها ثلاثة اشهر، وهذه الفترة وردت في مداخلات نواب بعض الكتل النيابية، ما يجعل الحكومة في مواجهة تحدي الانجاز، أو على الأقل التحضير العملي للانجاز الفعلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمرها، وإلّا ستكون امام مهب السقوط خصوصاً انّ الملفات التي ينبغي ان تتصدى لها هي من الخطورة على مستقبل البلد ما يستدعي توفير المعالجات الناجعة والسريعة لها، ويتصدرها الملف الإقتصادي والمالي، الذي اعترف الجميع بأنه محفوف بمخاطر كبرى تهدد بسقوط الهيكل على رؤوسهم.

وأكدت هذه المصادر أنّ التحدي الأكبر هو الفساد الذي بلغ حدوداً خطيرة وسيكون عَصياً تحقيق الانقاذ الاقتصادي والمالي من دون مكافحته، وإن كان البعض يتخوّف من ان يؤدي هذا الملف الى صدامات وخلافات داخلية بين المكافحين وبين الفاسدين، خصوصاً اذا كان الفاسدون او بعضهم يتمتعون بحمايات او غطاءات سياسية من هذا الطرف او ذاك، خصوصاً اذا فتح ملف الفساد بمفاعيل رجعية من شأنها ان تجعل كثيرين "تحت الغربال".