خليل: السجال حول الـ11 مليار غير مستند الى وقائع دقيقة

أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه احال حسابات المهمة من العام 1993 الى العام 2017 على ديوان المحاسبة لاجراء اللازم، لافتا الى ان السجال الدائر مؤخرا حول ملف الـ11 مليار غير مستند الى وقائع دقيقة.

وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء "أحلنا الحسابات المهمّة عن السنوات من العام 1993 إلى العام 2017 على ديوان المحاسبة لإجراء اللازم وفق الأصول مع المستندات، كما أحلنا مشاريع قطع الحساب عن السنوات المذكورة على ديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

ورداً على الحديث عن أموال ضائعة، أوضح "إن تحدّثتُ وحكمتُ فلن يعود هناك دور للهيئات الرقابية ولكن مع إعادة تقويم الحسابات من الواضح أنّ هناك فجوات في السنوات السابقة وتمّت معالجتها وتمّ توضيح كيفيّة الانتقال فيها من موقع لموقع ومن رقم لآخر من دون إخفاء أيّ أمر في هذه العمليّة".

وأكد أنه "لا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك إخفاء لأيّ معطى أو معلومة"، مضيفا "مَن يحكم عليه أن يلتزم بالنصوص القانونية ويصدر حكمه وتقريره وفق المعايير والقواعد العلميّة والقوانين".

ولفت الى أن "ما حصل حديث بشأن موضوع الحسابات العامة للدولة ودار نقاش غير مستند إلى وقائع دقيقة وحقيقيّة".

وتابع "لا غطاء على أحد والرئيس بري لم يطلب مني أيّ شيء خاص على الإطلاق".

واكد خليل أن "وزارة المال ملتزمة بواجباتها وستكمل الملف حتى النهاية من دون أن تدخل بالسجال السياسي".