"المستقبل": لإقرار قانون عصري للايجارات وتطبيق قوانين السلامة العامة

دعت كتلة "المستقبل" النيابية إلى "النظر بموضوعية وجدية إلى أسباب كارثة انهيار المبنى في الأشرفية"، محذرة الحكومة "من مغبة الاستمرار في سياسة العجز والارتباك والمماطلة" في مسألة تصحيح الأجور.

ورأت الكتلة التي عقدت اجتماعها الأسبوعي الدوري الثلاثاء، برئاسة النائب فؤاد السنيورة، أن "وقوع هذه الكارثة يجب أن يدفع المسؤولين والهيئات المعنية في البلاد لطرح الموضوع من كل جوانبه ودراسة الخطوات المطلوبة لتنفيذ إجراءات تحد من وقوع كوارث مماثلة في المستقبل، ولاسيما أن المسؤولية متداخلة ومتشعبة، وليست على طرف بعينه من دون غيره".

وقد أدى انهيار المبنى الأحد الماضي في منطقة فسوح الأشرفية إلى سقوط 27 قتيلا و11 جريحا. وفتحت هذه الحادثة ملف الأبنية القديمة في لبنان.

وطالبت الكتلة البلديات في لبنان "بالكشف على الأبنية القديمة أو المتصدعة في نطاق مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون وقوع كوارث مماثلة".

كما أكدت على ضرورة "التشدد في تطبيق القوانين والمراسيم التطبيقية المتصلة بسلامة البناء وشروط السلامة العامة".

وأضافت كتلة "المستقبل" النيابية أن "استمرار عدم إقرار قانون عصري للايجار يعالج مشكلة الإيجارات، تسبب ويتسبب بتفاقم الإهمال وعدم الصيانة اللازمة للعقارات المبنية المؤجرة".

ومن جهة أخرى، رفضت "استمرار المراوحة الحكومية المضحكة والمبكية في آن واحد، إزاء موضوع تصحيح الأجور".

كما حذرت الحكومة "من مغبة الاستمرار في سياسة العجز والارتباك والمماطلة والتسويف في هذا الموضوع"، مكررة "رفضها لهذا التصرف الذي يفتقد إلى المسؤولية إذ إن الاستمرار في عدم بت موضوع الأجور على النسق الذي اتفق عليه أرباب العمل والعمال يدفع باتجاه مخاطر كبيرة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمالية".

ومن ناحية أخرى، رأت الكتلة أن "إقدام "حزب الله" على المجاهرة بعدم ترحيبه بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان يسجل كنقطة سلبية إضافية في سجل تصرفات الحزب".

وقد زار بان بيروت نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر "الإصلاح والانتقال إلى الديموقراطية" للاسكوا، وأجرى محادثات مع الرؤساء الثلاثة، كما زار اليونيفيل في الجنوب. وحذر بان من خطر انتشار سلاح الميليشيات في لبنان.

وفي الشأن السوري، أكدت كتلة "المستقبل" أن "استمرار إتباع أسلوب العنف والقمع والقتل يدفع بسوريا وشعبها ومؤسساتها باتجاه أوضاع خطيرة. ويبدو أن المسؤولين في النظام قرروا الاستمرار في استخدام آلة القمع والقتل والتنكيل".

وكررت الكتلة "مطالبتها الجامعة العربية التي أوفدت مندوبيها ومراقبيها إلى المدن السورية بتحمل مسؤولياتها القومية والإنسانية واتخاذ الموقف الحازم والحاسم بما يحفظ سوريا ويصون شعبها المطالب بالديموقراطية والتغيير".