8 و14 آذار تمتحنان بري في ايجاد حل لأزمة الإنفاق فيما يتمسك كل فريق بموقفه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يزال حتى الآن عند الصيغة التي طرحها لمعالجة الملف المالي العالق على قاعدة البت أولا بمشروع قوننة اعتماد الـ8900 مليار ليرة، بما يؤسس لمناخ إيجابي يتيح معالجة مشكلة الـ11 مليار دولار.

وقد اجتمعت أمس الاثنين هيئة مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها في عين التينة برئاسة بري الذي جدد اقتراحه تأليف لجنة وزارية - نيابية تتولى معالجة ملف الانفاق بشقيه القديم والجديد.

وأبلغت مصادر المجتمعين في عين التينة صحيفة "النهار" الثلاثاء أن الاجتماع عكس استمرار التباين بين فريقي الموالاة والمعارضة حيال هذا الملف وخصوصاً من حيث الفصل بين الانفاق القديم (11 مليار دولار) والانفاق الجديد (8900 مليار ليرة).

وفيما أعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن المجتمعين "تركوا للرئيس بري ايجاد الصيغة المناسبة"، أمل عبر"النهار" "أن نتوصل في الايام المقبلة الى اجتراح حل يسبق موعد انعقاد الجلسة النيابية في 5 آذار المقبل".

ومن جهته، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابرهيم كنعان أنه سيطالب وزير المال (محمد الصفدي) بإرسال الحسابات والأرقام العائدة الى الـ11 مليار دولار التي قال الصفدي إنها موجودة في الوزارة الى ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة.

ومن ناحيته، أكد الصفدي عبر صحيفة "اللواء" استعداده لتقديم كل الحسابات والأرقام العائدة لإنفاق الـ 11 مليار دولار، مؤكداً أنها كلها موجودة بجداول في وزارة المال، موضحاً أن لا مشكلة بمعالجة الـ 11 مليار دولار بالتوازي مع الـ 8900 مليار، لكن لا يجوز دمجهما.

وفي المقابل، قال رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة لصحيفة "السفير" إن المسألة واضحة تماما، وتتطلب حلا شموليا، متمنيا ألا يؤخذ البلد الى "مشكلات على الفاضي".

وكان بري قد وجه يوم الجمعة دعوة الى اعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية للاجتماع ظهر الاثنين، في محاولة لايجاد مخرج لقوننة الانفاق في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، مقابل انفاق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وقد رفع بري الجلسة التشريعية الخميس الماضي إلى 5 آذار المقبل بعد انسحاب عدد من نواب 14 آذار عند البت بملف انفاق الحكومة. وتطالب هذه القوى بقوننة صرف حكومات السنيورة والحريري بين 2006 و2009، فيما تطالب قوى 8 آذار وفي مقدمها التيار الوطني الحر، بكشف حساب لهذه الفترة الزمنية ومحاسبة من أخطأ مع قوننة صرف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وتشترط 14 آذار من أجل موافقتها على قوننة صرف حكومة ميقاتي البالغ 8900 مليار ليرة، قوننة الـ 11 مليار دولار التي صرفت بين 2006 و2009، أي حصولها بشكل أو بآخر على "براءة ذمة مالية".