تقرير المحكمة الدولية السنوي: رهان لبنان على العدالة بدأ يعطي نتائجه ولبذل الجهود للبحث عن المتهمين
Read this story in English
أكد التقرير السنوي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن عام 2011 أن رهان لبنان على العدالة "بدأ يعطي" نتائجه طالبا من السلطات "أن تضاعف جهودها للبحث عن المتهمين" الأربعة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
وقال رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث بحسب بيان صادر من لاهاي الأربعاء أنه "يتمثّل دورنا الأساسي في خدمة الشعب اللبناني بإجراء تحقيقات ومحاكمات متجرّدة ومستقلة تحمي حقوق المتهمين حمايةً كاملةً وتراعي مصالح المتضررين أيًّا كانت القضايا التي تؤيّدها الأدلة".
ويتوقع التقرير للسنة الرابعة أن تشرع المحكمة في إجراءات محاكمة المتهمين الأربعة في قضية المتهمين الأربعة "والتحضير للنظر في التهم في أي قضية أخرى استنادًا إلى ما يتوفر لها من أدلة أولية".
وإذ جزم أن التحقيقات ستتواصل "لتحديد مشتبه بهم ومتهمين جدد في القضايا المشمولة باختصاص المحكمة" دعا "السلطات اللبنانية أن تضاعف جهودها للبحث عن المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم إلى المحكمة".
وكشف أن "لا شيء يمنع السلطات القضائية المحلية أيضًا من التحقيق في جرائم أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصها ومقاضاة المسؤولين عنها ومن التماس تعاون المحكمة عند الاقتضاء".
وإذ أشار إلى أن "مراهنة لبنان والمجتمع الدولي على العدالة وعلى المحكمة الخاصة بلبنان بدأت تعطي نتائج" أردف التقرير "بفضل ما أبداه لبنان وجهات فاعلة دولية أخرى من تصميم ودعم قوي، استطعنا أن نؤمن التعاون ونضمن التمويل ونوسّع أنشطتنا لتشمل القضايا المتلازمة، فاكتملت بذلك كل العوامل التي تسمح بإنجاز مهمتنا".
ولفت التقرير إلى ما كان قد أعلنه باراغواناث في أول حديث مصور له أن المحكمة مصممة "على إنجاز مهمتها بسرعة بما يكفل تقليص أنشطتنا القضائية تدريجيًا وبما يسمح للبنان باستئناف مسيرته على درب استعادة ثقته الكاملة بسيادة القانون".
وتابع "علينا أن نثبت أنّ الإرهاب لن يمر دون عقاب، وأنّ الطريقة السليمة الوحيدة لمحاربته هي إجراءات قضائية عادلة وسريعة، تلتزم التزامًا صارمًا بالحق في إقامة محاكمة عادلة وبمبدأ قرينة البراءة".
ويتزامن صدور التقرير مع بداية الولاية الثانية للمحكمة الخاصة بلبنان في 1 آذار والتي سوف تستمر لثلاث سنوات إضافية بحسب ما جددت لعملها الدولة ولكن ليس عبر الحكومة بل بتبليغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأمين العام للأمم المتحدة أنه "أخذ علما بطلب التجديد" وعاد بدوره وأبلغ الأمر إلى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور.
وكان قد أكد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين "اختصاص المحكمة للنظر في ثلاث قضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005" وهي الوزريرن الأسبقين الياس المر ومروان حمادة والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي.
وانتُخب باراغوانث رئيسًا للمحكمة في تشرين الأوّل بعد استقالة القاضي أنطونيو كاسيزي لأسباب صحية ثم توفى، وعُيّن مدّعٍ عام جديد وقاضٍ جديد في غرفة الاستئناف.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان اصدرت مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله تتهمهم بالمشاركة في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في شباط 2005. وسلمت مذكرات التوقيف الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران الماضي، لكن أيا من المتهمين لم يجر توقيفه.
والمتهمون بحسب القرار الاتهامي للمحكمة هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الانظار، وقد وجهت اليهم تسع تهم.
