موفد الخزانة الأميركية في لبنان غدا لتأكيد "مسألة التضييق على سوريا"

يزور نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات ديفيد كوهين لبنان غداً لاجراء محادثات مع مسؤولين سياسيين فضلاً عن لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية مصارف لبنان.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر سياسية أن اهداف زيارة كوهين تتلخص بثلاثة نقاط رئيسية اهمها التأكيد على مسألة التضييق على سوريا و مدى إلتزام لبنان العقوبات الغربية المفروضة على دمشق وامتناع المصارف اللبنانية عن تقديم أي مساعدة من شأنها ان تساهم في تفلت النظام السوري منها، خصوصاً ان واشنطن تتجه نحو زيادة التضييق بعدما تبين أن هذا النظام لا يزال يتمتع بحد من المناورة أو المرونة يتيح له التفلت من العقوبات.

وكانت قد أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي عقوبات مالية على النظام السوري تطال القطاع النفطي وقطاع الطاقة ايضاً.

وتابعت "النهار" ان الزيارة ستحمل متابعة لملف البنك "اللبناني الكندي" في ظل وجود دعاوى أميركية أمام القضاء الاميركي على هذا المصرف.

وكانت قد أعلنت السلطات الأميركية ، في كانون الاول، أنها تقدمت بدعوى مدنية بحق مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب "حزب الله" عبر الولايات المتحدة وأفريقيا في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات. وتستهدف هذه الدعوى خصوصاً البنك "اللبناني الكندي" وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما "حسان عياش للصيرفة" و"اليسا هولدينغ".

وخلال الزيارة سيبحث كوهين مع السلطات النقدية في مدى قدرة لبنان على توقيع اتفاق ثنائي في شأن تبادل المعلومات الضريبية تنفيذاً للقانون الاميركي الصادر أخيراً في هذا الشأن والذي يدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة، وفق ما أفادته صحيفة "النهار".

وكانت الحكومة في جلستها الاخيرة أقرت ثلاثة مشاريع قوانين مالية وهي مشروع قانون نقل الاموال، ومشروع مكافحة تبييض الاموال في إطار تحديث اتفاق "غافي" الدولي، ومشروع تبادل المعلومات الضريبية في إطار التزام المعايير الدولية.

وأكد وزير الدولة مروان خير الدين لصحيفة "اللواء"، أن لا شبهات أو اتهام لأية مصارف عاملة في لبنان بمخالفة القوانين حول تهريب الأموال، لافتاً إلى أن الحكومة قامت في الأسبوع الماضي بإجراءات احترازية من بينها إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتبييض الأموال وأحالتها إلى مجلس النواب.

وكشف مصدر مصرفي لبناني رفيع لـ"اللواء" أن لبنان أعد بعناية ملفه للمحادثات، وأن الأجوبة باتت جميعها جاهزة ومقنعة إزاء الملاحظات أو الاستفسارات أو المطالب التي سيتقدم بها كوهين، لا سيما لجهة العلاقة مع المصارف السورية، والتزام لبنان بقائمة العقوبات التي أقرّتها الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بحق رموز النظام السوري، أو المؤسسات المالية السورية.