المستقبل تستنكر لغة "الخناجر والسكاكين": لغة نافرة من أصحاب السلاح

دانت كتلة المستقبل النيابية وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي: " استحضار "لغة الخناجر والسكانين" من قبل حزب الله في وقت يسعى الجميع الى الإستقرار، معتبرة أن هذا "يؤكد حالة الإرباك الذي يعيشه الحزب "، مؤكدة تمسكها " بدور الدولة ومؤسساتها الأمنية".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري: " نستنكر استحضار رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد للغة الخناجر والسكاكين بطريقة مفتعلة ونافرة، وإن كنا لا نستغرب هذه اللغة من اصحاب السلاح الميلشيوي الغادر وهم أخبر بها، في وقت يجمع فيه الشعب اللبناني على ضرورة أن تتركز الجهود لتدعيم الاستقرار".

ورات أن هذا " التصعيد الكلامي يؤكد على حالة الارتباك التي يعيشها حزب السلاح والمسلحين في ظل تداع على أكثر من مستوى داخلي وخارجي في رهانات الحزب مما يجعله يندفع نحو التصعيد والتوتير".

ولفتت الكتلة الى أن " المنطلقات التي تضمنتها الوثيقة السياسية لتيار المستقبل إنما أتت نتيجة تبصر وتعمق وقناعة، لكنها لا تعني الارتباك بل تصر على رفض منطق الاستقواء والاستعلاء" .

كما شددت الكتلة على ضرورة "دور الدولة ومؤسساتها الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي في حماية المواطنين والنظام العام انطلاقا من الالتزام بتطبيق القانون، واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات الديمقراطية والشخصية التي كفلها الدستور".

وإذ استغربت " ظاهرة النأي بالنفس التي مارسها بعض الوزراء وتحديدا وزيري الزراعة والسياحة في ملف الامن الغذائي"، أكدت الكتلة "على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة والمسؤولة والشفافة والتشدد بالعقوبات بحق المرتكبين الحقيقيين ومن يقف وراءهم إزاء ظاهرة تدهور مستوى الأمن الغذائي في المدة الأخيرة والذي يطال سمعة لبنان وصحة مواطنيه".

وعليه، أكدت الكتلة ضرورة "الإسراع في انجاز وإقرار مشروع قانون سلامة الغذاء الذي استردته الحكومة".

وسألت الكتلة "عن مصير ونتائج التحقيقات في فضيحة المازوت الأحمر، حيث لم يتضح حتى الآن من هو المسؤول عن الإدارات التي عملت ليلا وبعد انتهاء الدوام الرسمي وحتى ساعات الفجر في تسليم كميات المازوت المدعوم رغم انتهاء فترة الدعم".

وإذ لفتت الى انها "ما زالت بانتظار انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون الذي يعنى بالإنفاق من خارج القاعدة ألاثني عشرية على أسس تشريعية واحدة لكل الفترة الممتدة من 2006 وحتى اليوم إذ أن تجاوز هذه المسالة من دون سياسة مزدوجة من شأنه دفع عجلة النشاط الاقتصادي إلى الأمام"، أكدت إزاء هذا الموضوع أنها "ليست بحاجة لصك براءة".

ورفضت الكتلة " التسوية أو السعي إلى اللفلفة بل تؤكد على دور أجهزة الرقابة الكامل على هذا المستوى لكشف أي خلل أو تلاعب في المال العام".

هذا واستغربت الكتلة في بيانها "المماطلة والتسويف الممارس من قبل الحكومة وتحديداً من وزارة المالية وديوان المحاسبة مما ادى الى تأخير تحويل الأموال الى الهيئة العليا للاغاثة، بالرغم من قرار مجلس الوزراء وصدور مرسوم باعطاء سلفة خزينة مما ادى الى توقف التغطية الطبية للجرحى السوريين اللاجئين" .

و حذّرت من المماطلة في صرف المبالغ الضرورية الخاصة باللاجئين السوريين للهيئة العليا للاغاثة، مطالبة الحكومة بالاسراع في قبول الهبات المالية والعينية المقدمة من جهات مختلفة .

كما طالبت السلطات السورية بضرورة الموافقة السريعة على مقترحات موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان والموافقة على مطالب المنظمات الإنسانية الأخرى بهدنات يومية، لافتة الى أن " استمرار سوريا في هذا الوضع الذي تسببت فيه ممارسات النظام سيدفع الأمور إلى مستوى من التدهور لن يستطيع أحد وقفه".