مصادر: الاكثرية باتت مقتنعة أن النسبية لن تُقر في البرلمان
Read this story in English
بدأ بعض قادة 8 آذار بالاقتناع بصعوبة اقرار النسبية في قانون الانتخابات لتعذر تأمين الاكثرية لاقراره ان كان في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، على ما أفاد مصدر سياسي بارز في الاكثرية.
وقال المصدر لصحيفة "الحياة" أنه "بات هناك قناعة عامة لدى قادة الاكثرية (اي فرقاء 8 آذار) بأن اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه عمليات الاقتراع في استحقاق 2013 النيابي متعذر لصعوبة تأمين الأكثرية لهذا الخيار، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب".
ولفت الى أن النسبية "ستسقط في البرلمان، إذا تمكن الساعون اليها من تمريرها في الحكومة، على رغم الشكوك حول ذلك، بسبب الرفض القاطع لاعتمادها من جانب أحد الأقطاب الأساسيين فيها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط".
وكشف المصدر لـ"الحياة" أن "مع مجاهرة أطراف في الأكثرية بأن لا بد من العودة الى قانون 1960 المعدّل، فإن أطرافاً أخرى تشارك ضمناً في هذه القناعة بانتظار إعلانها عندما يحين أوانها وعند التصويت على مشروع القانون، وأبرز هؤلاء، الطرف الأقوى في الأكثرية، أي "حزب الله".
وتابع بأن "قيادة "الحزب" بدأت تتأقلم مع استحالة تأمين الأكثرية لمصلحة اعتماد النسبية والدوائر المتوسطة، لأن توافق كتلتي جنبلاط و"المستقبل" النيابيتين على رفض النسبية سيؤدي بالقوى الأخرى في تحالف 14 آذار الى الانضمام الى هذا الموقف، وبالتالي فإن موقف جنبلاط المعلن في هذا الصدد يجعله حكماً الفريق المرجح لإسقاط النسبية".
وأوضح المصدر السياسي البارز لـ"الحياة" أن "اقتناع الاكثرية بصعوبة اعتماد النسبية يستتبع التسليم من معظم أطراف الأكثرية بأن لا بد من العودة الى قانون 1960 الذي يعتمد النظام الأكثري والقضاء دائرة انتخابية، مع التعديلات التي أدخلت عليه في إطار اتفاق الدوحة بين قوى 14 آذار و8 آذار والتي أدت الى دمج بعض الأقضية في الجنوب والبقاع والتقسيم الجديد لمدينة بيروت، مع إمكان إدخال تحسينات عليه لإرضاء بعض الفرقاء المسيحيين إذا جرى التوافق عليها".
"إضافة الى حسم الموقف من خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وتمكين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ورفع مستوى الرقابة على الانتخابات وعملية إدارتها"، وفق ما قال المصدر.
يُشار الى أن قوى 8 آذار تطالب باعتماد النسبية في قانون الانتخابات، الامر الذي يرفضه جنبلاط، في الوقت الذي تتمسك فيه قوى 14 آذار بقانون الـ60.
13:38 ,2012 نيسان 08
00
“getting rid of Jumblat” is most likely their primary aim... increasing the clout of the Shiite community, and thus increasing the political power of Berri and Nasrallah's followers, is what the new electoral law is all about... Downsizing Hariri's political clout and that of his allies would come next... Shoring up Aoun's failing popularity would be another aim of Charbel's new electoral plan... They all are playing a game of cards... They are playing with our lives...
