العراق يؤسس اول مفوضية مستقلة لحقوق الانسان في تاريخه

اسس العراق للمرة الاولى في تاريخه مفوضية مستقلة تعنى بحقوق الانسان، في خطوة رأت فيها الامم المتحدة والولايات المتحدة "انجازا تاريخيا".

واعلن مجلس النواب على موقعه الالكتروني انه صوت الاثنين لصالح انشاء اول مفوضية مستقلة لحقوق الانسان بعد ان وافق على اعضائها وعددهم 11 الى جانب ثلاثة اعضاء احتياط.

وقال مصدر برلماني ان "رئيسة المفوضية المستقلة ستكون الناشطة الحقوقية سلامة الخفاجي" (53 عاما).

وذكر المصدر ان "المفوضية المستقلة لحقوق الانسان هي الاولى من نوعها التي يتم تاسيسها في تاريخ العراق"، مشيرا الى ان "الاعضاء ينتمون الى طوائف مختلفة، وسبق وان عملوا في مجال حقوق الانسان، علما انهم اختيروا على اساس حزبي".

وتبلغ مدة ولاية اعضاء المفوضية، وهم تسعة رجال وامراتان، اربع سنوات.

وقالت النائبة اشواق الجاف عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان ونائبة رئيس لجنة الخبراء التي اختارت اعضاء المفوضية الجديدة ان "المهمة الاساسية ستتركز على رصد انتهاكات حقوق الانسان (...) في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية".

واضافت في تصريح لفرانس برس انه "سيكون من حق اي مواطن ان يرفع شكوى مباشرة الى الفوضية التي ستتخذ الاجراءات المناسبة".

وتابعت "نحن دولة متاخرة في هذا المجال حيث انتهكت حقوق الانسان على مدار 35 سنة، وحتى بعد 2003 حدثت انتهاكات لحقوق الانسان، ودور المفوضية هو تعريف المواطن على حقوقه حتى يدافع عنها".

واكدت الجاف ان اعضاء المفوضية وقعوا "على تعهد ملزم بالا ينتموا الى اي حزب سياسي وان يمثلوا كل العراق"، مشيرة الى انه "في حال الاخلال في ذلك، سيتحمل العضو المعني كافة التبعات القانونية".

كما اعلنت ان المفوضية المستقلة "ستحل مكان وزارة حقوق الانسان، وهناك توجه لان يحدث ذلك بعد الدورة الانتخابية المقبلة، او فور اكتمال الهيكل الاداري لهذه المفوضية".

وستقوم اللجنة برفع "تقارير سنوية وتوصيات الى مجلس النواب والمنظمات الدولية" المعنية.

ورأت بعثة الامم المتحدة في العراق في بيان تلقت تلقت فرانس برس نسخة منه ان هذه الخطوة تمثل "انجازا تاريخيا للعراق".

وذكرت انه "للمرة الاولى في تاريخه يكون للعراق مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الشعب العراقي كافة، بصرف النظر عن اختلافاتهم القومية او العرقية او الدينية او من حيث النوع الاجتماعي".

وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر "من المؤكد انه هذا انجاز تاريخي".

واشارت الامم المتحدة الى ان عملية اختيار الاعضاء استغرقت عاما كاملا، وان عدد طلبات الترشيح وصل الى 3085.

من جهتها، هنأت السفارة الاميركية في بيان "مجلس النواب العراقي على قراره التاريخي بتسمية اعضاء مفوضية حقوق الانسان للمرة الاولى".

واعربت عن املها، في ان "تقوم المفوضية بحماية الحقوق المكفولة لكافة العراقيين، في الدستور العراقي، ونتمنى لاعضاء المفوضية النجاح".