لا قرار "سياسيا" بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد سوريا على خلفية مقتل شعبان

كشفت مصادر دبلوماسية أنه "بإمكان لبنان أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل المصور علي شعبان برصاص الجيش السوري، طالما أن الشكاوى تنطلق عادة من قيام دولة بالاعتداء على دولة أخرى".

وأشارت هذه المصادر عبر صحيفة "المستقبل" الأربعاء إلى أن "المشكلة تكمن في أن لا قرار سياسياً لدى المسؤولين اللبنانيين بتوجيه شكوى، إنما هناك توافق على أن يكون سقف القرار السياسي ما صدر عنهم من مواقف".

ولفتت الانتباه إلى أن "الأسباب المعروفة بالنسبة إلى العلاقات اللبنانية السورية تحول دون تقديم شكوى، رغم أن الاعتداء الحاصل يُعد خرقاً للقرارين الدوليين 1559 و1701".

ولاحظت المصادر الدبلوماسية أن "لا توجه حتى لاستدعاء السفير السوري (علي عبدالكريم علي)، إنما حدود الموقف اللبناني الرسمي تقف عند اكتفاء الحكومة بتعليمات وُجهت من الرؤساء الثلاثة إلى السفير اللبناني في سوريا ميشال خوري لمتابعة القضية مع الجانب السوري".

وقد تعرض فريق عمل تلفزيون "الجديد" المؤلف من 3 أشخاص لاطلاق نار من الجهة السورية على سيارتهم الاثنين، خلال تغطيتهم الاحداث في وادي خالد ما ادى الى مقتل المصوّر علي شعبان.

يشار إلى أن لبنان تقدم مرات عدة بشكوى لمجلس الأمن ضد الخروقات الاسرائيلية لسيادته، ولكن لم يتقدم حتى الآن بأي شكوى ضد سوريا رغم تعديها على الأراضي اللبنانية مرات عدة وتعرضها لمواطنين لبنانيين، بحسب تقارير سابقة.

ومن جهته، طلب وزير الخارجية آلان جوبيه من السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون "توجيه رسالة الى السلطات اللبنانية بعد اطلاق النار المتعمد للقوات السورية في اتجاه الاراضي اللبنانية الذي ادى الى مقتل المصور علي شعبان وجرح اثنين من فريق محطة "الجديد" بادانة هذا الاستهداف بقوة".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن "نظام دمشق لم يكفه اضطهاد شعبه وقتله بل يهاجم اراضي جيرانه في انتهاك كامل لسيادتهم وللقانون الدولي".