الحريري لبري: لن نقبل تحوير بند السلاح في الحوار إلى بند بشأن طرابلس فقط

رفض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري "تحوير البند الوحيد" المتبقي من طاولة الحوار الوطني أي السلاح إلى حوار حول طرابلس معتبرا أن المدينة تحتاج فقط إلى "وقف تمويل بعض الشلل المرتزقة عند بعض الجهات السياسية".

وقال الحريري في بيان أصدره مساء الخميس "نحن نرحب بمبدأ الحوار وبالدعوة إلى الحوار، إلا أننا نذكر بموقفنا الدائم من أننا لم نكن من بادر إلى الانسحاب من الحوار الوطني، وأننا نطالب باستئنافه على القواعد التي اتفق عليها".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن الأربعاء أنه ناقش مع سفير السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري دعوة أقطاب الحوار إلى اجتماع حول طرابلس لأن ما يجري "ينذر بعواقب سيئة".

وطالب الحريري اليوم الجمعة باستكمال الحوار "على أساس البنود التي أدرجت على جدول أعماله والتي لم يتبق منها سوى بند السلاح، كل السلاح" مذكرا أن "البنود التي اتفق عليها ما زالت تنتظر التنفيذ الكامل".

وتابع "إن دولة الرئيس بري يدعو إلى حوار على أساس جزء من البند الوحيد المتبقي على طاولة الحوار الوطني، وهو بند السلاح بينما موقفنا هو ضرورة الحوار على أساس البند كاملا، أي على أساس كل السلاح المنتشر على كل الأراضي اللبنانية خارج سلطة الدولة".

وذكر أن هذا السلاح يمثل خرقا واضحا "للدستور وميثاق الطائف وتهديدا مزمنا للسلم الأهلي في لبنان كما شهدت على ذلك أحداث عديدة في السنوات الماضية من 7 أيار إلى برج أبي حيدر مرورا بمار مخايل وغيرها من المناطق".

وأضاف الحريري "ومع احترامنا الكامل لدولة الرئيس نبيه بري وعدم شكنا في حسن نواياه، إلا انه من غير المنطقي ومن غير المقبول أن يتم تحوير البند الوحيد المتبقى من الحوار الوطني من حوار بشأن السلاح إلى حوار بشأن طرابلس".

وشدد على أن "موقفنا هو أن طرابلس لا تحتاج إلى حوار، بل تحتاج إلى قرار. طرابلس، كما بيروت، كما غيرها، تحتاج إلى قرار بتحويلها إلى مدينة منزوعة السلاح. طرابلس بحاجة إلى قرار بوقف تسليح وتمويل بعض الشلل المرتزقة عند بعض الجهات السياسية، ووقف تسخير بعض أجهزة الدولة لخدمة أغراض النظام السوري في لبنان".

كما لفت رئيس الحكومة السابق إلى أن "هذا قرار يقع مباشرة تحت مسؤولية الدولة، التي أوضحنا بكل الوسائل تغطيتنا الكاملة لها في أي قرار يحمي طرابلس وكل لبنان من الفتنة والحرب الأهلية لا سمح الله".