الحكومة الليبية: قضية احتجاز مبعوثي المحكمة الجنائية مسالة امن قومي

صرح مسؤول ليبي الاربعاء ان قضية احتجاز مبعوثي المحكمة الجنائية الدولية هي "مسالة امن قومي" سينظر فيها القضاة الليبيون.

وصرح المتحدث الحكومي ناصر المناع للصحافيين في طرابلس ان "هذه مسالة امن قومي" مؤكدا ان "العدالة الليبية هي التي ستقرر".

وقال انه يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ان تتفهم ذلك، مشيرا الى ان بلاده ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة.

ولا يزال اربعة موظفين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور التي تنتمي الى فريق الدفاع عن سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، معتقلين منذ الخميس في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم.

وبحسب كتيبة الزنتان التي تحتجز الاربعة، فإن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الاسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للامن القومي". وتم نقل هذه الاتهامات من جانب مصادر قضائية وحكومية في طرابلس.

وقال المناع ان بعثة المحكمة "تجاوزت صلاحياتها وقامت بفعل ليس له اي علاقة بالمهمة التي كانت مكلفة بها وذلك بتبادل وثائق تمس الامن القومي".

وقال ان القضية الان اصبحت في يد القضاء المحلي، مؤكدا ان القضاة الليبيين وليس الحكومة هم الذين سيتخذون قرارا في القضية.