صندوق النقد يحصل على مزيد من الاموال خلال قمة مجموعة العشرين

حصل صندوق النقد الدولي الاثنين على مزيد من الاموال من الاسرة الدولية خلال قمة مجموعة العشرين، وخصوصا مساهمة صينية رفعت المبلغ الاجمالي الى 456 مليار دولار.

وستساهم 23 دولة عضوا ومنطقة اليورو، اي مجموع اربعين دولة، في تقديم هذه الاموال التي ستعزز صندوق النقد.

ومساء الاثنين، بدا صندوق النقد الذي يعد خط الدفاع الامتن في مواجهة عدوى ازمة الديون في منطقة اليورو، الرابح الاكبر في القمة التي تعقد في منتجع لوس كابوس في المكسيك.

وتختتم القمة اعمالها الثلاثاء باعلان مشترك لرؤساء الدول والحكومات سيرحب بحسب مسودة تلقت فرانس برس نسخة عنها، بعملية جمع هذه الاموال.

وذكرت مجموعة العشرين في هذه المسودة ان "هذه الموارد ستوضع في تصرف كامل اعضاء صندوق النقد وهي غير مخصصة لمنطقة محددة (...) ويدل هذا الجهد على تعهد المجتمع الدولي ومجموعة العشرين باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي".

واعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن ارتياحها بالقول "انضمت دول كبرى وصغيرة الى دعوتنا للتحرك وقد تنضم دول اخرى اليها قريبا. اني ارحب بتعهدات هذه الدول لصالح التعددية".

وكانت حكومات اعربت عن نيتها في المشاركة في هذه العملية قدمت مبالغ محددة مثل الصين التي ستخصص 43 مليار دولار. واعلنت دول عن رغبتها في المساهمة في هذه الجهود مثل الدولة المضيفة المكسيك.

والقسم الاكبر من المبلغ يأتي من منطقة اليورو بما في ذلك من دول تواجه صعوبات مالية مثل اسبانيا وقبرص.

اما الولايات المتحدة اول دولة مساهمة في صندوق النقد، فلم تقدم اي مبلغ مالي.

وقالت لاغارد ان "رفع القيمة الاجمالية للوعود الى 456 مليار دولار، يضاعف تقريبا قدرتنا على الاقراض".

وبحسب اخر تقرير اسبوعي حول وضعه المالي، يمكن لصندوق النقد الدولي ان يخصص 380 مليار دولار للدول الاعضاء فيه. ومن اصل 456 مليارا سيضع الصندوق قسما في الاحتياط كاجراء احترازي.

ولن يحصل صندوق النقد على هذه الاموال فورا، لانه في بعض الدول من الضروري الحصول على موافقة البرلمان. في حين طرحت الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) شروطا منها ان يكون صندوق النقد استنفد امواله وان يكون طبق اصلاحا يعود الى 2010 يقضي بزيادة حقوق التصويت للدول الناشئة.

وكان صندوق النقد صوت في نهاية 2010 على اصلاح يسمح بان يكون للاقتصادات التي تسجل نموا كبيرا مرتبة اكثر ملائمة لحجم اقتصادها داخل صندوق النقد.

ويحتاج ذلك الى مصادقة البرلمانات الوطنية وقد تأخرت هذه العملية بسبب الهدف الرسمي الا وهو بدء التطبيق اعتبارا من تشرين الاول.

وهذه المبالغ التي تقرضها الدول الاعضاء في حال استخدمت ستعود بفوائد. لكن اقراض صندوق النقد مسألة سياسية وليست استثمارا مربحا لان نسبة الفائدة تحدد حاليا بـ0.12%.