الامم المتحدة تندد بالانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الانسان في سوريا

اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين ان الحكومة السورية وقوات المعارضة مسؤولتان عن انتهاكات جديدة "خطيرة" لحقوق الانسان طالت حتى المستشفيات.

وكررت بيلاي في احاطة امام ممثلي الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن دعوتها الى احالة النزاع السوري امام المحكمة الجنائية الدولية، مع اقرارها بان هذا الامر يتطلب قرارا "سياسيا".

وبحسب بيلاي، فان الامم المتحدة لاحظت "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من قبل القوات الحكومية ومن قبل المعارضة في الوقت نفسه"، لان الطرفين مسؤولان "عن اعمال تسيء الى المدنيين".

واعتبرت بيلاي ان "هناك احتمالا للتصعيد"، مضيفة ان "تزويد الحكومة والمعارضة بالسلاح يؤجج العنف ويجب تجنب زيادة عسكرة النزاع باي ثمن".

ولم تورد بيلاي اسماء الدول التي تسلح المعسكرين. وان روسيا وايران هما ابرز مزودين بالاسلحة للنظام السوري بينما اعربت دول خليجية عن استعدادها لتجهيز المعارضة المسلحة.

وبحسب نسخة من خطابها امام المجلس حصلت عليها وكالة فرانس برس، قالت بيلاي ان النزاع في سوريا الذي يدخل شهره السادس عشر، يكتسي "طابعا طائفيا اكثر فاكثر".

وقالت ان مئات المدنيين لا يزالون عالقين في دير الزور وفي المدينة القديمة في حمص (وسط) "بسبب الاستخدام المتزايد للاسلحة الثقيلة وعمليات القصف المدفعي والمناوشات المسلحة".