ميقاتي يؤكد معالجته للأموربـ"هدوء ومسؤولية" إثر إعلان هيئة التنسيق النقابية "الإنتفاضة" الثلثاء

أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "حرصه" الشديد على معالجة التحرك المطلبي الذي ستقوم به هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت "وقف كل الأعمال المتعلقة بالإمتحانات الرسمية والتي أعلنت انها سـتكون الثلاثاء أمام انتفاضة كبيرة للمرة الأولى في تاريخ القطاع العام في لبنان"، بعد أن أمهلت الهيئة اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون السلسلة حتى مساء الإثنين المقبل وتحويلها الى مجلس الوزراء لاقرارها".

وقال ميقاتي في حديث الى صحيفة "السفير": "أنا حريص على البلد، ومن هذا المنطلق أقوم بعملي وأمارس مهماتي، وأبذل جهدي في كافة الامور".

وأضاف ميقاتي "أقول إن من لديه حلول لكل الامور فليتـفضل ويقدمها، نحن نقوم بعملنا بكل هدوء وتأن ومسـؤولية، وبالتالي كل شيء في وقته".

وذكرت "السفير" أن "ميقاتي الذي سافر في إجازة خاصة مع عائلته، سيلتقي هيئة التنسـيق النقابيـة الاثنين المقبل، على أن يطرح الملف المطلبي على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء، والتي ستناقش إصدار دفعة جديدة من التعيينات الادارية ،تعيين المدير العام لوزارة الثقافة".

وفي هذا السياق، قال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب للصحيفة عينها: "نحن قمنا بكل ما طلب منا، وقمنا بالتصحيح الذي يشارف على نهاياته، بينما هم يماطلون ولا ينفذون تعهداتهم، إن لجهة إقرار السلسلة في حزيران، أو تاريخ التطبيق اعتبارا من أول تموز".

وأشار غريب الى أنه "أمام ما استجد، فإن اللجنة الوزارية أمام فرصة اعادة دعوة هيئة التنسيق الى الاجتماع معها، للاتفاق على النقاط العالقة وخاصة في موضوع الدرجات"، لافتا الى أن "يوم الثلاثاء سيشهد اضرابا عاما في كل الادارات والوزارات والبلديات، وأيضا تبدأ مقاطعة التصحيح".

وأردف: "وسـنكون الثلاثاء أمام انتفاضة كبيرة للمرة الأولى في تاريخ القطاع العام في لبنان".

وأمهلت "هيئة التنسيق" اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة من قبل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون السلسلة حتى مساء الاثنين المقبل، للانتهاء من درس السلسلة، وتحويلها الى مجلس الوزراء لاقرارها، بحسب الاتفاق الذي تم بين الهيئة واللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي.

وكانت هيئة التنسيق أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في ثانوية زاهية سلمان في بئر حسن، وقف كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية من تصحيح وتدقيق واعطاء نتائج، ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة وموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين الثلاثاء المقبل.

ودعت الى الاعتصام في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل امام الوزارات والادارات العامة.

وكان وزير الاقتصاد نقولا نحاس قد أعلن أن سلسلة الرتب والرواتب منفصلة عن الموازنة، وهي تحتاج إلى اجراء دراسة مفصلة وعادلة، ودراسة امكان تحمل الاقتصاد هذه الزيادة، وقدرة الدولة على تأمين موارد لها.