الكوتا النسائية موضع بحث في الحكومة من الملفات الانتخابية

أرجأ مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء البحث عدد من الملفات، بينها الكوتا النسائية بسبب غياب تسعة وزراء عن الجلسة التي عقدت في بعبدا.

وأقر الوزراء الثلاثاء نحو 55 مادة من أصل 123 مادة من مشروع قانون الانتخاب، وأرجأ الباقي منها إلى جلسته الإثنين المقبل في بيت الدين.

وطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي ترأس الجلسة الثلاثاء، وبسبب غياب تسعة وزراء عن الجلسة، إرجاء بت المواد الأساسية كالنسبية وتقسيم الدوائر، وآلية اقتراع المغتربين، والكوتا النسائية، والإعلام والإعلان الانتخابيين، والنفقات المالية الى الجلسة المقبلة، إفساحاً في المجال لجميع الوزراء للنقاش والموافقة، وفق صحيفة "النهار".

يُشار الى أن الكوتا النسائية قد نوقشت طويلاً، قبل ارجائها، وهي تقوم على نسبة 30 في المئة في كل لائحة.

وأبرز ما بحث فيه وأقر، وفق "النهار"، فهو شروط الترشح وشروط الانتخاب، والهيئة المشرفة على الانتخابات، التي نوقشت طويلاً خلال الجلسة.

وأفادت الصحيفة أن مشاورات تجري بين جهات وزارية معارضة لمشروع قانون الانتخاب المعروض للبحث، وأوساط نيابية في قوى 14 آذار استعداداً لمواجهة المشروع في مجلس النواب اذا بلغ ساحة النجمة في صيغة لا يرضى عنها الفريقان.