نجار وعفيش بعد حسم شغب "رومية" أمنياً: لحلول لتخفيف الاكتظاظ

حُسم شغب سجن رومية بعد أن اقتحمته القوى الامنية اللبنانية لتنهي بالقوة حركة تمرد فيه، اثر فشل مفاوضات استمرت ليوم كامل مع سجناء يطالبون باصلاح اوضاعهم وكانوا يحتجزون عددا من حراس السجن.

وفي موازاة الجهد الامني، اشاد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابرهيم نجار في تصريح لصحيفة "النهار" بما بذله وزير الداخلية زياد بارود وقوى الامن الداخلي والجيش، وقال: "ان هناك حلولا لا بد منها لتخفيف الاكتظاظ في سجن رومية تتناول عاجلا السجناء الاجانب بسبب انقضاء اجازات عملهم او دخولهم خلسة وهذا ما يؤدي الى ترحيلهم او نقل من بقي من محكوميتهم سنة الى مكان آخر".

واضاف: "هناك محاكمات لمئات الاشخاص من جماعة "فتح الاسلام" ومن هم من اوساط متشددة. واقول للمرة الالف إنه لا بد من ايجاد مكان لمحاكمتهم فورا بدلا انتظار انشاء قاعة محكمة قد يستغرق انشاؤها سنتين او ثلاث سنوات. ومن الحلول المتوافرة استخدام ثكنة او جزء منها او مدرسة مجهزة".

ولفت الى "ان هناك لجنة من الخبراء اتت من فرنسا ونظرت في موضوع هؤلاء السجناء وأبدينا ملاحظات وفي الامكان الانطلاق على اساسها"، مؤكداً ضرورة "ان يقوم القضاء بواجباته".

كذلك قالت وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش للصحيفة عينها ان هناك حلولا اضافية لتخفيف الاكتظاظ في سجن رومية منها "فصل الاحداث الذين يقبعون اليوم فيه بما يخالف الاتفاق الدولي لحقوق الاطفال الذي وقعه لبنان".

واشارت الى انه في امكان جمعيات متخصصة ان تأخذ على عاتقها مهمة العناية بالاحداث انطلاقا من القانون 428، وهذا يتطلب من قضاء الاحداث العودة الى التدابير التي يتضمنها القانون، بما يؤدي الى خفض جوهري في عدد المسجونين من هذه الفئة التي تضمها بناية الاحداث، شرط توفير التواصل معهم على مدار الساعة من خلال الجمعيات وليس ترك الامر في عهدة سجناء قدامى كما يحصل الان".

وكشفت ان قاضياً للاحداث حكم على ولد بالسجن بتهمة السرقة الموصوفة لانه دخل "باتيسيري" وأكل قطعتين كاتو وشرب زجاجة مرطبات ولم يدفع ثمنها. واعتبرت "ان هذا لا يجوز اطلاقا".

ودعت الى اجتماع عاجل لحكومة تصريف الاعمال على غرار ما فعل الرئيس سليمان بدعوته المجلس الاعلى للدفاع وذلك للاهتمام بـ"مأساة السجناء ولا سيما منهم الاحداث باعتبار ان هؤلاء قنابل موقوتة"، مشيرة الى انها تواصلت مع الوزيرين بارود ونجار واللواء ريفي.

ورأت مصادر مواكبة لملف السجون لـ"النهار" ان اعداد مشروع قانون عفو مستحيل الآن، وان آخر اقتراح قانون قدمته كتلة "القوات اللبنانية" النيابية قبل نحو سنتين. لكن الامر يتطلب حالياً اعداد اقتراح جديد يوقعه 10 نواب وما فوق ليحال على لجنة الادارة والعدل، فاذا اقرته يذهب الى الهيئة العامة، مع العلم ان ثمة مواضيع خطيرة لا يمكن تجاوزها تتعلق بالمخدرات والارهاب وزعزعة امن الدولة وتعريض السلم الاهلي للخطر.

وذكرت ان قانون العفو الذي أقر منتصف التسعينات وعارضه عدد من النواب لا يمكن ان يتكرر ليشمل كبار تجار المخدرات واصحاب المختبرات الذين يصنّعون هذه المواد.