14 اذار "غير مرتاحة" لتصور سليمان الذي يتضمن "وضع سلاح المقاومة في تصرف الجيش"

تضمن طرح رئيس الجمهورية ميشال سليمان تصوره حول الاستراتيجية الدفاعية "اقرار وضع سلاح المقاومة في تصرف الجيش"، في حين لاقت قوى 14 آذار، التصور بشيء من عدم الارتياح،خلال جلسة الحوار الوطني التي عقدت امس الخميس في بعبدا.

وأشارت صحيفة "النهار" الى أن "سليمان قدم تصوره في صفحتين ونصف صفحة "فولسكاب" حدد فيها المخاطر على لبنان وسبل مواجهتها، متضمناً فقرة تنص على أنه "حتى تزويد الجيش القوة الملائمة للقيام بمهماته، يجب التوافق على الأطر والآلية المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحديد إمرته".

ويجب "اقرار وضع سلاح المقاومة في تصرف الجيش المولج حصرا باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية مع التأكيد ان عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال"، وفق ما نقلته الصحيفة عن تصور سليمان.

من جهتها، لفتت صحيفة "السفير" الى أن "التصور الرئاسي لحظ المخاطر على لبنان، ولا سيما العدو الاسرائيلي، والمجموعات الارهابية، والسلاح المنتشر عشوائيا بين ايدي المواطنين والاحزاب والمنظمات والفصائل واللاجئين الفلسطينيين، ويقترح لمواجهتها تعزيز قدرات الدولة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا واعلاميا وتربويا، وضمن استراتيجية متكاملة عمادها الجيش".

الى ذلك، افادت "النهار" ان مناقشة بعض التفاصيل في تصور سليمان، ادت الى ملاحظات من قبل بعض المتحاورين على التصور، فبادر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى القول "يا فخامة الرئيس (سليمان)، نلتقي معكم في معظم ما طرحتموه لكن الورقة لا تعطي جوابا واضحا ولا تحمل جديدا حول ما اذا كان سلاح المقاومة سيبقى كيانا مستقلا يعمل بإمرة الدولة أم سيتم تسليمه الى الدولة".

بدورها لاقت قوى 14 آذار، التصور، "بعدم ارتياح" وفق ما عبّر عنه منسق الامانة العامة لهذه القوى فارس سعيد الذي قال في حديث الى صحيفة "النهار" إن "المواقف الشجاعة الاخيرة لسليمان في مواجهة الارهاب والفلتان الامني استدعت الاشادة والتصفيق، اما في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية فالمرجعية الوحيدة يجب ان تكون الدستور المنبثق من اتفاق الطائف".

واعتبر أن "المناقشات الاولية لهذه الاستراتيجية كما عرضها فخامة الرئيس مناقضة تماما لاحكام الدستور لكونها تعترف مداورة بمؤسسة لا وجود لها في الدستور هي "المقاومة" وان دعا الى عملها في اشراف الجيش."

وأضاف سعيد أن "الدستور واضح ومسؤولية الدفاع عن لبنان تعود حصراً الى الدولة ومؤسساتها. اما اذا كانت هذه المحاولة خطوة اولى لتطبيق احكام الدستور كاملة فنعتبرها بداية للطريق الصحيح".

من جانبه، شدد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة وفق "النهار" على ان "المطلوب من حزب الله ان يتعهد أمام اللبنانيين عدم وجود نية او استعداد من أي نوع لاستخدام هذا السلاح لأهداف غير لبنانية".

يُشار الى ان بيان الصادر عن المتحاورين اثر اجتماعهم امس الخميس في بعبدا، افضى الى ان الاقطاب توافقوا على "اعتبار الحوار منطلقا للمناقشة سعيا للتوافق على الاستراتيجية الدفاعية و موضوع السلاح". وتم تحديد 12 تشرين الثاني المقبل موعدا جديدا للحوار. وستقوم كافة القوى بدرس تصور سليمان على ان تبدي رأيها تباعا.

وقد غاب عن جلسة الحوار، الخميس، رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري و رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان.

يذكر أن سليمان كان قد أرجأ طرح مشروعه الخاص بالاستراتيجية الدفاعية في الجلسة الاخيرة للحوار في 16 آب الفائت بسبب غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد آخر من المدعوين الى الحوار.