رو يصف زيارته الى لبنان بالروتينية: موعد المحاكمة في 25 آذار ليس نهائيا

اكد رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان زيارته الى بيروت هي جزء من الزيارات المنتظمة التي يقوم بها الى لبنان للحفاظ على العلاقات مع السلطات اللبنانية ونقابتي المحامين. ولفت الى ان موعد المحاكمات في 25 آذار هو موعد غير نهائي.

وفي حديث الى صحيفة "النهار"، وصف رو زيارته الحالية لبيروت بأنها "جزء من الزيارات التي اقوم بها عادة للبنان. لا شيء خاصاً فيها، فأنا ازور لبنان بانتظام للحفاظ على العلاقات مع السلطات اللبنانية ونقابتي المحامين، ولأبقى دائما صوت الدفاع ولأذكر بحقوق المتهمين بمحاكمة عادلة. هذا عملي".

كما وصف اللقاءات مع المسؤولين في لبنان بـ"الجيدة والمفيدة"، مشيراً الى انه لقاءه مع وزير العدل شكيب قرطباوي جاء لبحث "موضوع تعاون السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع. وكانت هناك اسئلة. فدوري يجب ان يكون مسهلا بقدر المستطاع".

ولفت الى انه التقى جامعات وديبلوماسيين ونقابتي المحامين و"قد عقدنا طاولة مستديرة مع معهد حقوق الانسان في بيروت. وستكون طاولة اخرى اليوم في نقابة طرابلس".

وحول ما اعلنه محامو الدفاع في الجلسة التي عقدت امام قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرنسين في 28 ايلول الماضي، عن وجود صعوبات تواجه عملهم في المحكمة وماهيتها، قال رو في حديثه الى "النهار"، "تعلمون ان قضاة المحكمة عينوا موعدا موقتا لبدء المحاكمة في 25 آذار المقبل. وهذا يعني انه من الآن حتى بدء المحاكمة، وليس حتى 25 آذار باعتبار ان الموعد المحدد موقت وقابل للتغيير، فإن المحامين هم تحت الضغط للتقدم في تحقيقاتهم وتبقى لديهم مهل قصيرة جدا حتى ذلك الموعد".

واوضح رو عبر "النهار" ان محامي الدفاع "كانوا طلبوا من السلطات اللبنانية تزويدهم أجوبة مستعجلة والى اليوم تواجه السلطات اللبنانية بعض الصعوبات في الاجابة في شكل عاجل عن الطلبات المودعة لديها".

وشدد على ان "المسألة تتمحور على هذه النقطة. فهي (السلطات) تريد وقتا للجواب، ويمكنني ان اتفهمها ولكن في الوقت نفسه ليس امام فرق الدفاع مزيد من الوقت".

وفي 28 ايلول الفائت، عقدت المحكمة الدولية، جلسة تمهيدية حضرها المدعي العام نورمن فاريل والمحامون عن المتهمين الاربعة والمحامون عن المتضررين ومحامون من مكتب الدفاع.

الى ذلك، قال رو انه "من الممكن ان بعض المعلومات التي يطالب بها محامو الدفاع اليوم وجهت الى مكتب المدعي العام. وفي هذه الحالة على مكتب المدعي العام ابلاغها الى الدفاع. ولكن اليوم، للاسف، هناك تأخر من مكتب المدعي العام في ايداعهم هذه المستندات".

الا انه لفت الى ان "تلقينا اجوبة ولكن ندع الامر لقضاة المحكمة. نحن نفكر في التوجه اليهم لانهم استفسروا السلطات اللبنانية لمعرفة جوابهم. وهذه عملية قضائية يجب احترامها دائماً لان الاولوية هي للعدالة".

وكشف رو عبر "النهار" ان الدفاع "ليس لديه الملف الكامل من المدعي العام، اضافة الى ان كثيراً من الامور حالياً تعتمد على مكتب الادعاء"، مشيراً الى ان "همي راهناً هو توفير الوسائل والوقت لمحامي الدفاع للقيام بعملهم عندما يتسلمون المستندات من المدعي العام".

وتابع، قائلاً "همي الثاني هو ان المهم ليس بدء المحاكمات فحسب بل ان تكون قادراً على انهاء هذه المحاكمات في مهل معقولة. هناك دعاوى طال امدها احياناً امام محاكم دولية وأتمنى تجنب وضع مماثل".

وعن احتمال ارجاء الجلسة المقررة في 25 آذار، لفت رو الى ان "الموعد الذي حدده قاضي الاجراءات التمهيدية هو موعد غير نهائي".

وشدد على ان "المشكلة ليست في معرفة متى نبدأ المحاكمة انما المشكلة في متى ننهيها. وهذا يعني انه ليس من المستحب البدء بالمحاكمة باكراً ان لم تكن الجهوزية متوافرة والا فإن المحاكمة ستستمر وقتاً طويلاً".

واشار الى انه "في حال قرر الدفاع التقدم بمثل هذا الطلب (اي التأجيل)، واذا اعتبرت ان من الضروري ان يكون لفريق الدفاع المزيد من الوقت فسأدعم طلبه".

واردف رو قائلاً "عملي هو مساعدة الدفاع الذي طلب من قاضي الاجراءات التمهيدية تحديد مهل لابلاغ مكتب المدعي العام المستندات في الملف الى الدفاع. ونحن ننتظر قراره. فهو قرار مهم سيحدد زمان المهل لتسليم المستندات. وحينذاك نقول لفريق الدفاع ان المستندات كلها باتت لديكم، ونسأله تحديد الوقت الذي يستلزمه لدراستها والتحقيقات التي يجريها وعند ذلك يحدد قاضي الاجراءات التمهيدية المهل للدفاع للانتهاء من عملهم".

يُشار الى ان المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة والذين قررت المحكمة محاكمتهم غيابياً، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم.

في حين ينفي الحزب هذه التهمة متهماً المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية". وفي شباط الماضي، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة القائمة التي بإمكانها عقد محاكمات غيابية لأن نظامها الأساسي يتضمّن عناصر من القانونين اللبناني والدولي.