ارتياح حكومي ورئاسي بعد اقرار التعيينات القضائية التي "ترضي الجميع"

عمّ الارتياح على الحكومة واعضائها، والمسؤولين السياسيين، بعد ان اقرت تعيينات مجلس القضاء الاعلى، في جلسة مجلس الوزراء امس الاربعاء في بعبدا، بعد مدة ليست بوجيزة وسلسلة من الجلسات المحتدمة والخلافات السياسية.

ورأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث الى صحيفة "السفير" أن "التعيينات التي صدرت تجمع بين عنصري الكفاءة والتوافق السياسي"، لافتا الى انها "ترضي الجميع، والأهم انها ترضي المؤسسة القضائية".

وأوضح ان "اختيار القاضي حاتم ماضي، مدعياً عاماً تمييزياً، استند الى الاقدمية، احتراما للاصول، حتى لو كانت مدة خدمته في موقع مدعي عام التمييز لن تتجاوز بضعة اشهر، بسبب قرب موعد تقاعده".

واشار ميقاتي عبر "السفير" الى ان ورشة التعيينات "ماشية، ونحن نعمل تباعا على إنجاز التشكيلات الدبلوماسية واختيار المحافظين وأعضاء هيئة إدارة البترول ومعالجة ملف أساتذة الجامعة اللبنانية".

وشدد على انه "ثبت بالتجربة ان هذه الحكومة منتجة خلافا لما يروجه خصومها".

وعين مجلس الوزراء في جلسة عقدها امس الأربعاء في بعبدا القاضي جان داود فهد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، القاضي حاتم ماضي مدعيا عاما تمييزيا والقاضي مروان عبود رئيسا للهيئة العليا للتأديب وإيفيت أنطون عضوا في الهيئة، وعلي سرحال مفوضا حكوميا، وفوزي خميس مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة، وعلي الأحمر مفتشا عاما تربويا، وفاتن جمعة مفتشة عامة في إدارة التفتيش المركزي.

كما جرى تعيين مجلس ادارة لـ"معرض رشيد كرامي الدولي" برئاسة حسام الدين محمد قبيطر.

من جانبه، اشار وزير العدل شكيب قرطباوي، ان اقرار التعيينات "خطوة مهمة وضرورية، ونأمل في ان تنعكس إيجابا على الجسم القضائي".

الى ذلك، نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر واسعة الاطلاع ان رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أديا دوراً رئيسياً في إنضاج التسوية القضائية، وإيجاد مساحة مشتركة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، بما أتاح الوصول الى صيغة، هي اقرب الى قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

وتأخر اقرار التعيينات في مجلس القضاء الاعلى بسبب خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون حول من سيشغل هذا المنصب، اذ ان الاول تمسك بالمرشحة اليس شبطيني في حين تمسك الثاني بمرشحه طنوس مشلب.

إلا ان معلومات صحفية سابقة أشارت إلى ان عون تخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى، مقابل حصوله على المقعد الماروني في الهيئة الناظمة لشؤون النفط، الذي حرص سليمان على عدم ترشيح احد لعضويتها، الأمر الذي دفع عون إلى القبول بفهد.