عون يؤكد أن الحكومة الحالية باقية "حتى إشعار آخر": محاولة اغتيالي قد تكون وحدها الصحيحة

رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن " الحكومة الحالية باقية حتى إشعار آخر وانه من غير المسموح زج البلد في الفراغ"، مؤكدا أنه "سيفلش ملفاً حول ارتكابات 14 ىذار في الوقت المناسب".

واعتبر أن"محاولة اغتياله قد تكون هي وحدها الصحيحة والفعلية بين محاولات الاغتيال التي تم التداول بها مؤخرا".

وأشار عون في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء، الى ان "الحكومة الحالية باقية حتى إشعار آخر وانه من غير المسموح زج البلد في الفراغ، ويلفت الانتباه الى ان الفريق الآخر هو الذي وقع في الفراغ".

واضاف أن "الحكومة ستـواصل العـمل وتفعـيل الانتاجية، ونحن في الاساس "شغيلة" وننتمي الى الطبقة السياسية العاملة".

وتساءل "هل المطلوب ان نذهب نحو حكومة وحدة وطنية، سرعان ما تصاب بالشلل والعقم تحت وطأة الخلافات والتجاذبات بين أعضائها، لاسيما إذا كانت نية البعض هي التعطيل والعرقلة، وهل يحتمل البلد حكومة مكبلة ومعطلة، تحت شعار الوحدة الوطنية"؟

ويقول عون لـ"السفير" أن "اقتراح تأليف حكومة تكنوقراط حيادية،أمر غير عملي ولا صلة له بالواقع"، لافتا الانتباه الى انه "لا يوجد في لبنان من هو حيادي او تكنوقراط فعلا".

ويشير الى أنه " إذا كان لا بد من تشكيل حكومة جديدة لاحقا، فانه من الافضل ان تكون مصغرة بحيث تضم رؤساء الكتل النيابية فقط، والأهم ان تملك تشخيصا مشتركا لأصل المشكلة في لبنان حتى تستطيع ان تجد حلا لها".

الى ذلك، شدد عون على ان "ملفا كبيرا حول ارتكابات 14 آذار قد أصبح بحوزته، وسيفلشه في الوقت المناسب، بعد إنجاز التشكيلات القضائية او ربما قبلها"، قائلاً "هم المتهمون منذ زمن طويل، وليس نحن، والفارق بيننا وبينهم اننا نقدم حقائق ووثائق، وهم يطلقون شائعات وأكاذيب".

ويتابع "على سبيل المثال، لقد تعرضت لمحاولة اغتيال قد تكون هي وحدها الصحيحة والفعلية بين محاولات الاغتيال التي تم التداول بها مؤخرا، ومع ذلك فهم أنكروا هذه الواقعة وتجاهلوا كل العلامات والآثار الموجودة على السيارة المستهدفة، وأنا ماض في التحضير لرفع دعوى قضائية ضد كل من كذّبني وحاول تشويه او تسخيف الحقيقة".

وكان عون قد ادعى أن موكبه قد تعرض لإطلاق نار أيلول الفائت، أثناء عودته من جزين باتجاه البترون فيما تضاربت الأنباء عن مكان إطلاق النار.

ورأى عون في حديث للصحيفة عينها، ان "قوى 14 آذار هي قوى الانتظار، لافتا الانتباه الى انها تترقب ما ستؤول اليه الأحداث في سوريا، وتأمل في ان يربح رهانها على إسقاط النظام، ولذلك كلما نسير الى الأمام يحاولون شدنا الى الوراء، بينما نحن نشدد على وجوب الفصل بين الازمة السورية وبين العديد من الملفات الداخلية التي يمكن ان تُعالج بجهد لبناني، وهذا ما تحاول ان تفعله الحكومة".

واعتبر ان "أي حوار جديد يجب ان يكون هادفا، بحيث يتوافق أطرافه أولا على تحديد المشكلة، قبل ان يتوافقوا على الحل"، لافتا الانتباه الى ان "تجربته على طاولة الحوار أظهرت ان لكل من طرفيها، مقاربته الخاصة للأزمة في لبنان وسبل معالجتها".

واشار الى ان "الفرز الحالي في البلد وعلى طاولة الحوار هو بين خيار المقاومة وخيار الاستسلام، ولا بد أولا من حسم النقاش حولهما واعتماد أحدهما كنهج نهائي، ثم نتحاور حول كيفية تأمين شروط ومتطلبات العمل بالنهج المتفق عليه، أما استمرار الخلط بين الخيارين فلا يؤدي الى نتيجة، بل سيكرس خطين متوازيين لا يمكن ان يلتقيا".

وإذ يبتسم عون وهو يستعيد الاتهامات التي وُجهت الى أطراف الحكومة بعد اغتيال وسام الحسن، يشدد على أن " كرامة الفريق الآخر يجب الا تسمح له بأن يشاركنا في طاولة حوار واحدة، إذ كيف يجلس جنبا الى جنب مع متهمين بالقتل.. انا لا أقبل لهم ان يضعوا أنفسهم في هذا الموقف".

وكان ميقاتي اعلن في 20 تشرين الأول الفائت، بعد يوم واحد من اغتيال اللواء الحسن، انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه علق اي قرار حول استقالته في انتظار مشاورات يجريها رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) مع الاطراف السياسيين، مؤكدا انه "لن يداوم في السراي الحكومي".

وتأتي هذه المواقف مع مطالبة قوى 14 آذار باستقالة الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي، بعد اتهامها له بـ "تغطية" اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن بتفجير استهدف سيارته ، كما اتهمت 14 آذار، نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف خلف الاغتيال.

وأكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الدوري الاسبوعي ان رحيل الحكومة "شرطا ضروريا لأي جهود استيعابية لدرء المخاطر وتوفير الاستقرار"، مشددة على ان "لا حوار مع هذه الحكومة".

وكان الحسن من ابرز الضباط الامنيين ومقربا من سعد الحريري، وتحول تشييعه الاحد في وسط بيروت، لتظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

واغتيل العميد الحسن الذي كان يتولى رئاسة فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة 19 تشرين الأول في الاشرفية والذي ادى الى مقتل الحسن ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.