القمة الاسلامية-المسيحية ستؤكّد على بلورة استراتيجية تمكّن الدولة من الدفاع عن لبنان

اكّدت مصادر روحية مسيحية وإسلامية أن "مسودة مشروع البيان الختامي المشترك للقمة الروحية التي ستنعقد في بكركي الخميس المقبل، تقع في أربع صفحات فولسكاب وتحمل تحذيراً مباشراً من تداعيات الأوضاع السياسية والاجتماعية الملبدة والمأزومة في البلاد والتي وصلت الى حدود تلامس خط الخطر على الاستقرار وعلى الأمن الاجتماعي".

واشارت المصادر لصحيفة "الحياة" الى ان "مسودة البيان المشترك تتوقف أمام مسلسل الخلافات الذي طال وحال دون قيام حكومة تأخذ على عاتقها النهوض بالبلاد وإيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية التي يئن المواطن تحت وطأتها وتعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية، وإعلاء صوت الضمير وتعاليم أدياننا حفاظاً على قيمة لبنان الكبرى في عيشه الوطني الواحد".

واضافت ان مسودة البيان المشترك "تلفت بارتياح الى الاجتماع الذي عقد في بكركي وضم قيادات مارونية"، كما "ترى فيه أيضاً خطوة مهمة ومسؤولة تصب في خانة توحيد الصف الوطني وتمهد له".

واوضحت المصادر انه "تعتبر المسودة انه حيال الشعور بالفراغ في السلطة على أكثر من صعيد وفي غالبية المؤسسات وإدراكاً للقلق الذي يلف المنطقة حول مصيرها وخطورة تفتيتها، فإن رؤساء الطوائف اللبنانية يناشدون المسؤولين الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والميثاق الوطني ومقتضيات الخير العام وتأليفها اليوم قبل الغد".

وذكرت المصادر بأن "المسودة تؤكد التزام الجميع بمرتكزات العيش الوطني الواحد والدستور والتطبيق الواضح لوثيقة الوفاق الوطني نصاً وروحاً ومستلزمات الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والولاء المطلق للبنان وتغليب مصلحته على المصالح الفئوية والفردية".

كما تشدد على تعزيز "الشركة الروحية المبنية على الإيمان الإبراهيمي المشترك وعلى واجب الاحترام المتبادل والانفتاح والتواصل من أجل توطيد العيش المشترك وتحقيق رسالة لبنان المميزة محلياً وعالمياً".

وتحذر المسودة من أن "رسالة العيش المشترك تصبح مهددة في لبنان إذا بقي التشرذم على ما هو عليه، وسادت الخلافات وبرز الانقسام الطائفي أو المذهبي".

وترى أنه "من واجب المسؤولين السياسيين وقادة الرأي وجميع العاملين في الشأن العام الارتقاء الى مستوى المسؤولية وتهدئة الخطاب السياسي والابتعاد عن لغة الاتهام والتخوين والإساءة الشخصية والتحريض المذهبي والطائفي".

وتؤكّد المسودة، بحسب المصادر، على "ضرورة استئناف طاولة الحوار في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان و بلورة استراتيجية وطنية جامعة تمكن الدولة من الدفاع عن لبنان وسيادته على كامل أراضيه وعلى ثروته الطبيعية من المياه ومصادر الطاقة".

ورأت أن من شأن هذا الحوار "أن يعزز إعادة الثقة بين المواطنين وتوحيد المواقف حول الثوابت الوطنية. وتثبيت السلم الأهلي والامتناع عن استخدام كل أشكال العنف" في الداخل والاحتكام الى المؤسسات الدستورية.

كما تشدّد المسودة على أن "لبنان الذي خرج من سنوات طويلة من العنف والحروب المدمرة، يحتاج الى قيام دولة ذات سلطة يحترمها الجميع، لا مجال معها لسلطة الأمر الواقع، دولة القانون والقضاء المستقل، دولة تضع حداً للفساد في الإدارات ولهدر المال العام، دولة قادرة وعادلة تحترم التنوّع الروحي والثقافي وتضمن المشاركة للجميع في إدارة شؤون البلاد عبر المناصفة، دولة تساهم في بلورة ثقافتنا الوطنية المبنية على الإرث الحضاري المشترك وتحمي الوطن وجميع أبنائه من المخاطر التي تتهدده وتؤمن العيش الكريم للجميع دونما تمييز".

وتناشد المسودة جميع اللبنانيين وبخاصة الشباب "التمسك بأرضهم في الوطن والتشبث بقيم وطنهم وثقافته المنفتحة على التنوع مبتعدين عن مخاطر التزمت والتطرف الديني".

كما تدعوهم الى "عدم الاستسلام الى تجربة الانطواء على الذات في مجموعات طائفية متجانسة ومنقطعة عن التواصل فيما بينها، لأن في ذلك تقطيعاً لأوصال المجتمع ولجذور الوحدة الوطنية ومطالبة الدولة بتحفيز النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل للشباب وتبديد مشاعر الخوف لديهم حول المستقبل لكي لا تكون الهجرة خارج أرض الوطن خيارهم الحتمي المرير".

وتشدد المسودة على وضع حد للهجرة الاستنزافية وبخاصة هجرة الأدمغة والطاقات الشابة وعلى نهج "سياسة تواصل إيجابية مع اللبنانيين المنتشرين وإيجاد الظروف القانونية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحفزهم على العودة الى الوطن ومن هذه المحفزات إحاطتهم بمزيد من الرعاية ومنحهم حقهم في الاقتراع والحصول على الجنسية اللبنانية الأصلية أو استعادتها وتأمين الشروط القانونية والإدارية اللازمة لذلك".

وتؤكد رفض "أي شكل من أشكال التوطين الفلسطيني في لبنان انطلاقاً مما نصت عليه مقدمة الدستور اللبناني حفاظاً على حق اللاجئين الفلسطينيين الطبيعي في العودة الى أرضهم وفي إنشاء دولة فلسطينية خاصة بهم على ترابهم الوطني ودعوة المجتمع الدولي الى فرض تنفيذ القرارات الدولية".

وتشاطر المسودة "القلق السائد في المنطقة نتيجة الأحداث التي تعصف ببعض الدول العربية وما يترافق معها بالتزامن مع المطالب الإصلاحية المشروعة، من عنف وإثارة مريبة للنعرات الطائفية والمذهبية وزرع لبذور الفتنة والدعوة بالتالي الى التحسب لهذه الأحداث والعمل على درء المخاطر المحيطة بها وتجنب تداعياتها السلبية في لبنان والعمل على عدم زجه في سياسة المحاور أو إدخاله في لعبة الأمم مع التمني بنجاح الدول العربية الشقيقة في تمتين دعائم استقرارها وازدهارها وعزتها وبناء مجتمع عدالة وسلام".

ويؤكد قادة الطوائف اللبنانية وفق ما هو وارد في مسودة البيان الختامي المشترك، استنكارهم لما تعرضت له دور العبادة من اعتداءات في المشرق العربي ولا سيما دور العبادة المسيحية وضرورة الانتقال في هذا المجال "من منطق الإدانة والتفجع ومن منطق حماية المسيحيين كأقلية الى منطق توفير الشروط القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بإبقائهم كمواطنين في أرضهم وتأمين الحقوق الأساسية لهم ولسائر المواطنين في الأمان وحرية الرأي والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية والمشاركة الفاعلة في السلطة على قاعدة المواطنة والمساواة".

وتشدد المرجعيات الروحية كما هو وارد في المسودة، على "استقرار لبنان وتقدمه وهناء شعبه وعلى رسالته المميزة كساحة تلاق وتآخٍ وحوار وفقاً للقاعدة الدستورية «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

وتؤكد المسودة أهمية "بقاء لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه وجمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وبمقدرته على الحوار وتطوير صيغته وفق مقتضيات الحداثة والتجربة التاريخية مع الالتزام بالعمل على تحويله مركزاً دولياً لحوار الحضارات والديانات والثقافات".