"جبهة النضال الوطني" أطلعت ميقاتي على "بنود مبادرة جنبلاط" وبري: الحكومة ليست مقدسة

اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وفد " حزب التقدمي الإشتراكي" على بنود الوثيقة السياسية التي سيعلنها رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط الإثنين في إطار المبادرة حول الحوار الوطني، وذلك بعد إطلاع بري عليها في وقت سابق.

وأعرب ميقاتي بعد لقائه وفدا من "جبهة النضال الوطني" مساء اليوم الأحد في دارته: " عن دعمه المبادرة الحوارية التي سيعلنها جنبلاط والافكار التي تتضمنها".

وقال:"إننا ندعم هذه المبادرة"، داعيا "جميع الاطراف الى التجاوب معها وملاقاة الجهود التي تبذل من أجل الخروج من الواقع الراهن".

وأضاف ميقاتي :" نعتبر أنه مهما تباعدت الاراء بين اللبنانيين فلا بديل عن الحوار".

وأكد أن الحوار "يؤدي وحده الى بلورة قواسم مشتركة للحل وتحصين وطننا في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة".

وحول لقاء وفد جبهة النضال ببري،أشارت صحيفة "النهار" اليوم الأحد، الى أن " بري والوفد تبادلا جملة مواقف مشتركة حيال الازمة الراهنة بين الحكومة والمعارضة".

وأفادت أن الوفد اطلع بري على بنود الوثيقة السياسية التي سيعلنها رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط الإثنين”، لافتة الى انه "من ابرز بنود الوثيقة التشديد على ضرورة معاودة الحوار والتلاقي بين مختلف الأفرقاء وعدم القطيعة ووقف الشحن الاعلامي بين فريقي النزاع".

وفي السياق نفسه، أكد بري لـ"النهار" أن "موقفه ايجابي من المبادرة التي سيطلقها الحزب التقدمي".

وكان وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم الوزير علاء الدين ترو والنائب أكرم شهيب وامين السر العام للحزب ظافر ناصر زار السبت بري في اطار التحرك الذي باشره الحزب بزيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل ايام.

الى ذلك، كشفت صحيفة "الحيالة" في عددها الصادر الأحد، أن "الوفد طرح على بري مضمون المبادرة التي تنص وفق مصدر في "جبهة النضال"، على "البديهيات الوطنية التي يؤمن بها جميع الفرقاء والتي تتناول موضوع التغيير الحكومي من زاوية الحاجة إلى التوافق على الصيغة البديلة".

ولفتت الصحيفة الى أن المصادر أكدت على "ضرورة تناول المبادرة لبنود الوفاق الوطني والعمل على وأد الفتنة وإعادة التواصل بين الفرقاء المختلفين على قاعدة السعي إلى تطبيق الثوابت الوطنية بدءاً من مرجعية الدولة وعدم الاستقواء بالسلاح والتزام إعلان بعبدا، ولا سيما تحييد لبنان عن الأزمة السورية وعدم الانزلاق إلى المحاور الإقليمية".

وأوضحت مصادر الجبهة لـ "الحياة" أن بري أكد للوفد "أن لا شيء مقدساً في الحياة السياسية عدا الإنجيل والقرآن، والحكومة ينطبق عليها هذا المبدأ"، مشدداً على "ضرورة الحوار بين الأفرقاء".

وكان قد اكد جنبلاط في حديث صحفي ان مبادرته "تتم بالتنسيق التام مع رئيس الجمهورية، وهي تتماشى وتتلاقى مع جهوده، لكسر الجمود السياسي العام وتحريك الحوار الوطني"، موضحاً "لأننا نؤمن بأن البند الأساس لمعالجة الأزمة هو الحوار، وان الامور لا تعالج بالقطيعة".

وشدد على أن المبادرة ستشمل كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني والنقابات.

كذلك، لفتت "الحياة الى أن بري تطرق إلى قانون الانتخاب، فأكد مجدداً أنه "يفضل اعتماد القانون الذي ينص على لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية"، مردفاً أنه "إذا تعذر ذلك اعتماد المحافظات بعد إعادة النظر في عددها وأحجامها وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف".

يُذكر ان جنبلاط اكد انه لن يقوم "شخصياً" بأي اتصالات مباشرة في اطار المبادرة التي تعمل عليها الجبهة لـ"إبعاد رعب الفتنة عن الداخل" من خلال مشاورات مع مختلف الاقطاب السياسية.

يشار الى أن قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء اذ انها تتهمه بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

وتأتي الازمة الحكومية قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2013، والتي لا تزال المشاورات حول القانون المفترض اعتماده، مستمرة، اذ ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.

كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع، لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.