نافي بيلاي تعرب عن قلقها من "مشاكل كبيرة" تشوب مشروع الدستور في مصر

اعربت نافي بيلاي المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة عن قلقها الشديد حيال اعمال العنف في مصر واشارت الى بعض "المشاكل الكبيرة" في مشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء.

واشادت بيلاي في بيان صدر في جنيف بالدعوات الى الحوار التي وجهها الرئيس محمد مرسي لكنها "اسفت لانعدام التقدم حيال مسائل اساسية تتعلق بالدستور".

وذكرت ان مكتبها "يجري تحليلا دقيقا لمضمون المشروع وكذلك لعملية اعداده".

وقالت بيلاي ان "انعدام مشاركة مختلف الاقطاب في مصر في عملية الاعداد هو موضع قلق كبير وأحد الاسباب الاساسية للوضع الكارثي الذي تشهده مصر في هذين الاسبوعين".

وكشفت نقاطا ايجابية في المشروع كتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات ولمرتين، او الحق في تأسيس هيئات ومؤسسات مدنية، لكنها كشفت "نقصا وغموضا مثيرين للقلق، وفي بعض الحالات فان الحماية التي يلحظها اضعف من تلك الموجودة في الدستور الحالي".

وقالت بيلاي "اشعر بقلق شديد على سبيل المثال لغياب اي اشارة في المشروع الحالي الى المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان التي صادقت عليها مصر"، مع العلم بانها مذكورة في دستور 1971.

واوضحت ان المشروع لا يحظر صراحة التمييز على اساس الجنس والدين والاصل، ما يفتح الطريق امام "انتهاكات من قبل مصر لالتزامات بموجب القانون الدولي باحترام حق كل شخص بحرية الفكر والمعتقد والدين".

وتساءلت ايضا عن دور المجلس الوطني لوسائل الاعلام في ما يتعلق بحرية الصحافة.

وتطرقت بيلاي ايضا الى مسألة تعيين الرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء ومنع مسؤولي الحزب الحاكم السابق من ممارسة اي نشاط سياسي لعشر سنوات.

واضافت بيلاي ان "السرعة في تبني نص الاعلان الدستوري الذي منح الرئيس محمد مرسي بموجبه لنفسه صلاحيات استثنائية ... تطرح مسألة مصداقية العملية وساهمت في الفوضى التي تشهدها القاهرة ومدن اخرى". ودعت الى اتخاذ "تدابير عاجلة لاعادة الثقة بالعملية وبالدستور الجديد".