شربل يؤكد أن تعيين المحافظين والقائمقامين سيتم قريبا ولا خلاف على أحد

أشار وزير الداخلية مروان شربل الى أن "تعيين المحافظين والقائمقامين سيتم قريبا وليس صحيحا ان هناك خلافات على احد"، مردفاً أننا "تأخرنا لأننا نطبق آلية التعيين وهي تحتاج الى وقت".

ولفت شربل في حديث لصحيفة "النهار" نشر الخميس الى ان "تعيين المحافظين والقائمقامين سيتم قريبا وليس صحيحا ان هناك خلافات على احد وتأخرنا لأننا نطبق آلية التعيين وهي تحتاج الى وقت".

وكشفت صحيفة "النهار" ان "شربل أثار في الجلسة موضوع التحضير للانتخابات النيابية ولفت الى ان الوقت بدأ يدهم الجميع وثمة شواغر كثيرة في وزارة الداخلية على صعيد المحافظين والمدير العام للاحوال الشخصية والمدير العام للشؤون السياسية واللاجئين يفترض ملؤها استعداداً للانتخابات".

وأضافت الصحيفة عينها أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجابه بانه يجب التحضير للانتخابات بمعزل عن هذه التعيينات، فاذا حصلت التعيينات فهذا امر جيد واذا لم تحصل يمكن اجراء الانتخابات في ظل الشغور على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة".

الى ذلك، أكد شربل لـ"النهار" أنه "يحضر للانتخابات على اساس القانون الحالي ما دام لا اتفاق على قانون آخر حتى الآن"، مردفاً ان "التحضير جار لدعوة الهيئات الناخبة ليعرف من يريد تقديم استقالته للترشح كما يجري التحضير لتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات والتي تصدر بمرسوم بالاضافة الى التحضير لانتخابات المقيمين في الخارج".

وكان شربل قد أشار في أحاديث صحافية انه قد يتم "التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة ستة أشهر لكي يصار الى اقرار قانون جديد للانتخابات أو تعديل مواد في قانون 1960"، مضيفاً أنه " مسؤول عن إجراء الانتخابات وليس بين يدي سوى هذا القانون (لافتاً الى قانون الـ60)، وهو لا يزال نافذاً".

وفي حين تقاطع قوى 14 آذار عمل الحكومة والمجلس بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن مطالبة بتغيير الحكومة، لفت البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى أنه "إذا لم يتم التوصل لقانون الإنتخاب "فقانون الستين موجود" .

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق الى 50 دائرة، في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. ومشروع لجنة فؤاد بطرس، هو قانون انتخابي مختلط، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري.

يُشار الى ان الانتخابات النيابية عام 2009 جرت على اساس قانون الـ60.