قيادة الجيش: على الإعلام اخذ اي معلومة او رأي عن الجيش من المصدر المعني فقط

أكدت قيادة الجيش أن "لا مرجع عسكرياً بارزاً في الجيش غير قائده"، طالبة من وسئائل الإعلام كلها عدم أخذ أي معلومة أو رأي عن الجيش إلا من المصدر المعني".

وأفادت مديرية التوجيه في بيان صدر الخميس الى أنه "طالعنا بعض الصحف المحلية صباح اليوم بمعلومات منقولة عن لسان مرجع عسكري بارز تتضمن معلومات حول اوضاع طرابلس والرسائل النصية الخلوية والنازحين السوريين وآراء حول علاقة قيادة الجيش بالسياسيين".

ويشدد البيان على أنه "يهم قيادة الجيش ان تؤكد ان لا مرجع عسكريا بارزا في الجيش غير قائده، او ما تنقله عنه مديرية التوجيه، يحق له الادلاء بمعلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي يعتبر كل ما جاء على لسان ما يسمى المرجع العسكري البارز لا صحة له على الاطلاق".

وأضاف "تكرر القيادة طلبها من وسائل الاعلام كلها عدم اخذ اي معلومة او رأي عن الجيش الا من المصدر المعني ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تعصف بلبنان ومحيطه".

وصدر هذا البيان نتيجة مقابلة مع "مرجع عسكري بارز" نشرتها صحيفة السفير الخميس.

واشار "المصدر العسكري البارز" لـ"السفير" الى ان "ما جرى في طرابلس «يندرج في إطار صراع او تحد سني - سني بالدرجة الاولى".

وأكد أنه "لا يمكن إعطاء ضمانات أكيدة بعدم تكرار جولات العنف في طرابلس، إذا لم يتحمل السياسيون مسؤولياتهم ولم يَع المواطن واجباته وينتفض على واقعه"، معتبراً ان "الجيش معهما بلغ عديده وعتاده، ومهما بلغ حجم انتشاره، فهو لا يستطيع ان يضع خفيرا على كل شخص في أحياء جبل محسن وباب التبانة المكتظة والضيقة".

وحذر المرجع العسكري في حديثه للصحيفة عينها من "ان البعض يريد ان يضع الجيش في مواجهة طائفة او مدينة، ويسعى الى تحريضه على استخدام القوة المفرطة، باسم الحرص على هيبته، بينما يراد له في الحقيقة ان يصطدم مع أهله وصولا الى استنزافه ودفعه نحو الانتحار".

وأردف المرجع ان "تحريض الجيش على استخدام العنف في طرابلس وعكار وصيدا والضاحية تحت شعار الضرب بيد من حديد يشكل محاولة لدغدغة العواطف وتحميل المؤسسة العسكرية أعباء فشل الطبقة السياسية في معالجة أزمات البلاد"، مؤكدا ان "الجيش لن يقبل ان يدفع ثمن إخفاق هذه الطبقة أو ان يغطي عليه، من خلال اختزال المعالجات المطلوبة بالبعد الامني حصرا، وتجاهل الأدوار الأخرى التي يجب ان يؤديها السياسيون والقضاء والمجتمع المدني والاعلام".

وفي سياق منفصل، كشف المرجع انه "يوجد في لبنان حاليا نحو 300 ألف سوري بينهم قرابة 130 ألفا من المسجلين رسميا، وغالبا ما يجري استخدام عدد من هؤلاء في أعمال مخلة بالامن وتهريب السلاح، مقابل بدلات مالية زهيدة. والمفارقة ان هؤلاء يحظون بحمايات سياسية، وهذا ما دلت عليه التجارب السابقة حين كان يتم القبض على بعضهم ليتبين لاحقا انه جرى الافراج عنه"، مردفاً أن "المضحك - المبكي هو ان القضاء كثيرا ما يُغربل الموقوفين الذين يحيلهم الجيش عليه، فيحتفظ بالأشد خطورة فقط ويُطلق سراح الآخرين، بسبب اكتظاظ السجون، لا سيما سجن رومية".

وبموضوع داتا الإتصالات، لفت المرجع العسكري في حديثه لـ"السفير" الى أن "الاطلاع على محتوى الرسائل النصية الخلوية المتبادلة بين جميع اللبنانيين هو أمر قد يسيل له لعاب أي جهاز أمني"، معتبراً انه "من غير الجائز طلب الحصول على هذا المحتوى، لأن ذلك يتعارض مع خصوصيات المواطنين وحرياتهم".

وكان الجيش قد نفذ انتشاراً واسعاً، صباح الاثنين، في منطقتي جبل محسن وباب التبانة، استكمالاً لخطته الامنية التي بدأها ليل الاحد في ظل الاشتباكات التي شهدتها منطقة طرابلس، وسط عودة الحياة الى طبيعتها في المدينة.

وظهر الاثنين، اصدرت قيادة الجيش بياناً، اكدت فيه "طلبها المتكرّر من المواطنين كافة أن يتقيّدوا بتعليمات القوى العسكرية، كما تطلب بالمقابل من جميع الأفرقاء المتصلين بهذه الأحداث بشكل مباشر أو غير مباشر أن يتبصّروا دقة الوضع ويستشعروا مصلحة العاصمة الثانية طرابلس وأهلها".

وشددت القيادة على أن "وحداتها المنتشرة ستتصدى بكل حزم وصرامة للعابثين بالأمن إلى أي جهة انتموا، وأن تلاحقهم حتى توقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص".

الى ذلك، افادت المعلومات الصحافية ان المظاهر المسلحة "اختفت" من الشوارع وبدأت الحياة تعود تدريجياً الى مدينة طرابلس، وحركة السير مقبولة جدا عن سائر الايام السابقة، ومعظم المحال والمؤسسات العامة والخاصة فتحت ابوابها كالمعتاد.

واثر الاشتباكات التي دامت قرابة الاسبوع، والتي اوقعت عدداً من القتلى والجرحى، عقد المجلس الاعلى للدفاع، اجتماعاً الاحد في بعبدا، لبحث الوضع الامني في طرابلس، حيث اطلع المجتمعون على الاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني في طرابلس لضبط الوضع. وتم توزيع المهام الامنية على كافة الوزارات المعنية، على ما افاد البيان الصادر اثر الاجتماع.

وبدأ التوتر في طرابلس بعد ورود خبر مقتل عدد من اللبنانيين (وسط تضارب المعلومات حول عدد القتلى) في 30 تشرين الثاني في منطقة تلكلخ في سوريا في كمين للقوات النظامية.

وينتشر حالياً في طرابلس، بحسب قائد الجيش "اللواء الثاني عشر وفوج التدخل الرابع وجزء من فوج مغاوير البحر واللواء العاشر من جهة زغرتا واللواء الثاني من جهة عكار".