سليمان دعا الجميع للمشاركة بالحوار في 7 كانون الثاني: لا أفهم ما العلاقة بين مقاطعة الحوار ومطالب إسقاط الحكومة

رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه "من الضروري أن تشارك الأقطاب كافة بجلسة الحوار التي ستعقد في السابع من كانون الثاني"، متسائلاً " ما الرابط بين مقاطعة الحوار ومطالب لاسقاط الحكومة"؟

وشدد سليمان في مؤتمر صحفي عقب خلوة جمعته والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الثلاثاء في بكركي، على "ضرورة ان تشارك الاقطاب كافة في جلسة الحوار في 7 كانون الثاني"، معتبراً أن "الحوار ادى ادوارا كبيرة، خاصة اعلان بعبدا لا سيما موضوع حياد لبنان".

وأشار سليمان الى انه "يحصل تجاوزات لاعلان بعبدا من قبل كل الافرقاء الا ان الدولة يجب ضبط الموضوع"، مردفاً أنه "يجب مناقشة الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار".

ولفت الى انه "في المرة الماضية تمت مقاطعة الحوار من اجل شهود الزور ولا افهم لماذا تمت المقاطعة، وهذه المرة تمت المقاطعة من اجل اسقاط الحكومة ولا افهم ما هو الرابط بالموضوع"، داعياً الجميع الى "العودة الى ضميره والعودة لطاولة الحوار".

وأضاف "اذا لم يأتوا الى طاولة الحوار فاليتقدموا لنا ببدائل عنه".

وأكد سليمان ان "الدستور والمواثيق الدولية تمهد الطريق لاجراء الانتخابات"، مردفاً أنه "يفضل 100 مرة قانون الانتخابات النسبي الذي تقدمت به الحكومة".

وأوضح في السياق نفسه أنه "اذا كان قانون الستين سيء فهو الذي انتج هذه السلطة، فكيف يمكن ان نمدد لهذا المجلس"، مؤكداً "ان تداول السلطة ضمن اي قانون افضل من عدم اجراء الانتخابات".

يذكر أن قوى 14 آذار تطالب بإسقاط الحكومة وخاصة عقب اغتيال اللواء وسام الحسن يوم 19 تشرين الأول في الأشرفية.

وكانت قوى المعارضة قد أعلنت عن مقاطعتها الحكومة وجلسات الحوار والجلسات النيابية لحين استقالة ميقاتي، وفي هذا السياق، أرجأ سليمان جلسة حوار كانت مقررة في أواخر تشرين الثاني وذلك بسبب اعتكاف 14 آذار وعدم حضورها.

وفي سياق منفصل، توقف سليمان في مؤتمره الصحفي، عند" المعاناة التي يعيشها اخواننا في سوريا لا سيما المسيحيين منهم"، معلناً عن "وقوفه وقفة تضامن مع المخطوفين الذين ذهبوا لممارسة شعائرهم الدينية".

ورأى ان "الخطف امر سيء، داعيا لاطلاقهم بأقرب فرصة ممكنة".

واشار الى انه "يتم عقد جلسة مخصصة لمجلس الوزراء لدرس موضوع النازحيين السوريين لوضع ضوابط للموضوع"معتبراً أنه " من غير الوارد إقفال الحدود على النازحين ولكن يجب ضبط الحدود من اجل الامن والاستقرار".

وفي موضوع الحجاج المخطوفين في سوريا، لفت رئيس الجمهورية الى ان "هناك لجنة وزارية تتابع موضوع المخطوفين اللبنانيين في حلب والامن العام يتابعون الموضوع"، مشدداً على انه "لا ينبغي التعرض لمصالح اي دولة خاصة الاتراك لانهم ليست الجهة الخاطفة، وفي نفس الوقت نتمنى على الاتراك بذل جهود قصوى لاطلاق المخطوفين".

يُشار الى انه تم الافراج عن إثنين من المخطوفين الـ11 في سوريا وهما حسين علي عمر، اواخر آب، وعوض ابراهيم أواخر أيلول، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة أشهر (اي في 22 ايار الفائت) على خطفهما مع عشرة آخرين في سوريا اثر عودتهم من رحلة حج الى ايران.