جنبلاط: للبحث عن وسائل كفيلة للخروج من المأزق السياسي في ظل غياب الحوار

رأى "رئيس جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن " اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال سلييمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناول كيفية الخروج من المأزق السياسي الحالي في ظل توقف الحوار"، مضيفاً أنه "تم الحديث عن مواضيع تؤدي الى انفراج".

وأشار جنبلاط في حديث لصحيفة "الحياة" نشر الأحد، الى أن "اللقاء الذي جمعه ليل أول من أمس بسليمان و ميقاتي، بدعوة من الأول الى العشاء في القصر الجمهوري، كان مناسبة لإجراء تقويم عام للوضعين اللبناني والعربي".

وشدد على أن "البحث التقويمي للأوضاع تناول "التفتيش عن الوسائل الكفيلة بالخروج من المأزق السياسي الحالي في البلاد طالما أن الحوار متوقف".

وفي موضوع الإتفاق على خطوات محددة لمعاودة الحوار، قال جنبلاط "إننا تحدثنا بكل المواضيع التي تؤدي الى انفراج".

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الأحد، عن زوار سليمان قولهم "إن رئيس الجمهورية وإن ارجأ انعقاد هيئة الحوار إلا انه سيتابع اتصالاته مع اطراف هذه الهيئة انطلاقاً من إصراره على ضرورة استمرار الحوار اذا لم يكن حول الطاولة فمع كل من هؤلاء الاطراف".

ولفت الزوار الى أن "سليمان قام بجهود كبيرة لفتح ثغرة في جدار التباعد وايجاد قواسم مشتركة تعيد جمع الاطراف على مبدأ الحوار، وهو لن يوقف هذه الجهود لأنه مؤمن بأن الحوار ضرورة وانقطاعه يهدد الوضع اللبناني برمته".

وكان سليمان،قد أعلن السبت، قرار الغاء جلسة الحوار المقرر عقدها الاثنين في بعبدا، دون ان يحدد اي موعد آخر لها.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ظهر السبت، ان سليمان "ابلغ اعضاء هيئة الحوار الوطني قراره الغاء جلسة الحوار المقررة بعد غد الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا".

يُشار الى ان سليمان كان قد بحث الحوار مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في لقاء ليل الجمعة في بعبدا.

يُشار ان قوى 14 آذار تتمسك مطلبها سقوط الحكومة من اجل العودة الى طاولة الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات"، خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول عبر انفجار سيارة مفخخة في الاشرفية.

وأرجأ سليمان جلسة حوار كانت مقررة في أواخر تشرين الثاني الى السابع من كانون الثاني وذلك بسبب اعتكاف 14 آذار وعدم حضورها.

وعلى الرغم من ان الحكومة اقرت في السادس من ايلول قانون الانتخاب على اساس 13 دائرة، الا ان هذا القانون لاقى اعتراضات من عدد من الافرقاء وحتى الساعة لم يتم التوصل الى قانون يتفق عليه الجميع.