منصور: سنطلب 180 مليون دولار من الدول العربية لمساعدة النازيحين السوريين

أعلن وزير الخارجية والمغتريبن عدنان منصور أن الوزارة "جهزت الملف الكامل عن موضوع النازحين السوريين وأرسلته الى الجامعة العربية حتى تطلع عليه الدول الأعضاء"، موضحا أن لبنان سيطلب "مبلغ 180 مليون دولار لتغطية كل شيء".

وقال منصور في لقائه الأسبوعي مع الإعلاميين، عشية مغادرته غدا السبت الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الطارىء وغير العادي لوزراء الخارجية العرب للبحث في موضوع النازحين السوريين، الذي يعقد يوم الاحد المقبل بدعوة من لبنان: "إنه ملف كامل ومتكامل يتضمن ملاحظات كل الوزارات المعنية وحاجاتها، من وزارة الشوؤن الاجتماعية الى وزارة الصحة والعمل والهئية العليا للاغاثة".

ولفت الى أن "الاردن طلب طرح موضوع اللاجئين السوريين ايضا في الاردن والعراق".

وناشد منصور "الاخوة العرب أن يتجاوبوا مع لبنان، وخصوصا أن المسألة انسانية تتعلق بشعب ونازحين أشقاء يعيشون ظروفا صعبة، وتحديدا في هذه الاوقات".

وأضاف: "هذا هو الحد الادنى الذي طلبه لبنان، ونحن بحاجة الى مبلغ 180 مليون دولار لتغطية كل شيء، ولكن هذا المبلغ الذي لحظ هو لما قبل العدد الحالي اليوم والذي يتعدى ال 200 الف نازح".

وأمل "أن تضع الدراسة التي قمنا بها الاخوة العرب أمام مسوؤلياتهم وتحسسهم الانساني، وذلك من أجل وضع خطة عاجلة لمساعدة لبنان".

وإذ أشار الى أن "أننا في لبنان نعتمد تسمية النازحين لا اللاجئين"، عزا " السبب الى أن اللجوء يكون بصفة دائمة تقريبا لسنة او اكثر، بينما النزوح يكون بسبب عوامل اعصار او زلزال او لأسباب أخرى".

وأكد أن "التواصل مع السلطات السورية هو من أجل إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بالحد من عملية النزوح وتأمين الغطاء اللازم من أجل هؤلاء النازحين لعودتهم الى قراهم ومدنهم. عندما تكون هناك دولتان متجاورتان والمشكلة مرتبطة بالاثنتين، لا يمكن أن يدير الواحد ظهره للاخر. ان المسألة هنا ليست سياسية، ويتم تفسير الامر بشكل خاطئ".

وكانت فقد كشفت صحيفة "النهار"، الجمعة، أن لبنان قرر ان يطلب 180 مليون دولار من الدول العربية مجتمعة، لمساعدته على تحمل اعباء 180 الف لاجئ سوري وانفاق المبلغ عليهم على مدى سنة، و18 مليون دولار لمنظمة "الاونروا".

ولفتت الى ان منصور قد ابلغ الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في رسالة خطية مرفقة بمذكرة تشرح اوضاع اللاجئين السوريين الموزعين في مناطق معينة من البلاد، هذا الامر.

ووفق "النهار" فإن المذكرة تضمنت الميزانيات التي تحتاج اليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للاغاثة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة أن العربي بدأ بتوزيع نص الرسالة التي تطلب انعقاد الاجتماع الوزاري، والهدف منه، فيما المذكرة تتطرق الى المخاطر الناجمة عن تدفق هذا الكم من اللاجئين، وان لبنان مدين بمليارات الدولارات، وبالتالي فهو بحاجة الى دعم مالي للقيام بمستلزمات الايواء.

كما توقع مصدر ديبلوماسي لبناني عبر "النهار" ان تكون الدول العربية الغنية سخية بالمبالغ التي ستتبرع بها، ولا سيما ان تلك الدول تحمل النظام في سوريا مسؤولية لجوء الآلاف الى خارج البلاد نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة مع مسلحي المعارضة، و60 في المئة ممن قصدوا لبنان هم من النساء والاطفال.

وحول اقتراع المغتربين في الخارج وضآلة اعداد الاسماء المسجلة، كشف منصور أنه" أرسل تعميما الى بعثات لبنان الديبلوماسية في الخارج طالبا منها تزويد الوزارة خلال خمسة ايام المعطيات والاسباب وراء ضآلة العدد بشكل مفصل، على ان يتم جمع التقارير الواردة من البعثات في كتيب يوضع بمتناول الادارات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، للاطلاع على الثغرات الموجودة في الخارج والاسباب التي تكمن وراء عدم تسجيل اللبنانيين"

وعليه، طالب أن "لا يضعوا الملامة على وزارة الخارجية والمغتربين لأننا أنجزنا كل شيء".

وعن اللبناني جورج عبد الله الذي قرر القضاء الفرنسي الإفراج عنه أمس الخميس بعد 29 عاما أمضاها في سجونها، قال منصور "وزارة الداخلية الفرنسية اتصلت بمحامي جورج عبدالله وأبلغته الحضور الى الوزارة يوم الاثنين لإبلاغه الحكم الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية بشأن إطلاقه وترحيله خارج فرنسا".

وأردف: "مما لا شك فيه أن خبر الافراج عن عبدالله ترك ارتياحا كبيرا على الصعيد الرسمي والشعبي، وخصوصا أنه أمضى مدة عقوبته كاملة، بل أكثر"، موضحا أنه "ما ان يتبلغ المحامي القرار سوف يتوجه الى السفارة التي بدورها ستمنح حورج عبدالله جواز سفر للعودة الى لبنان".

من جهة أخرى، صرح منصور أن الوزارة "لا تبحث حاليا" في قضية اللبنانيين المفقودين في السجون السورية.