إرجاء جلسة الاستئناف بقضية جورج عبدالله الى 28 شباط المقبل

تقرر اليوم الإثنين إرجاء جلسة الاستئناف بقضية اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما بجرم التواطؤ في قتل ديبلوماسيين الى 28 شباط المقبل، في وقت يستمر أصدقاء عبد الله بالإعتصام امام السفارة الفرنسية في بيروت الى حين الإفراج عنه.

وكانت محكمة تطبيق العقوبات في باريس التي تبت في قضايا الارهاب، قررت في 14 كانون الثاني، ان ترجىء الى 28 كانون الثاني اصدار قرارها النهائي حول طلب الافراج عن عبدالله، وذلك في انتظار اصدار وزارة الداخلية قرارا بابعاده من الأراضي الفرنسية.

وقرار وزارة الداخلية هذا ضروري للسماح بخروج عبدالله من السجن والذي ايدته محكمة تطبيق العقوبات في تشرين الثاني.

لكن النيابة العامة تعتبر انه كان يتعين على المحكمة الا ترجىء قرارها وكان يجب عليها ان "تعلن طلب الافراج المشروط عن عبدالله مرفوضا نظرا الى غياب قرار الابعاد، وهو قرار ضروري يسبق البحث في هذا الطلب".

وكان عبدالله الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية اعتقل عام 1984 ودين بعد ثلاث سنوات بالتواطؤ في قتل دبلوماسي اميركي واخر اسرائيلي.