شربل سيوقع عقد الزواج المدني المرفوع إليه "إداريا" رغم معارضته للأمر

أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل انه "سيوقع عقد الزواج المدني المرفوع إليه إداريا" مجددا المطالبة بقانون يشرع هذا النوع من الزواج.

وأكد شربل في حديث لصحيفة "اللواء" السبت أنه "لا يؤيّد الزواج المدني" شأنه شأن البطريركية المارونية والمراجع الدينية.

وأشار إلى ان "تشريع الزواج المدني يحتاج إلى قانون، أو إلى طائفة جديدة تحمل الرقم 19"، موضحاً أن "توقيع عقد الزواج المرفوع من هيئة الاستشارات القانونية إداري".

كما شدد وزير الداخلية على"أن أي خلاف ينشأ بين المتعاقدين تكون المحاكم الشرعية للطوائف هي الجهة الصالحة للبت به، كون العاقدين ما زالا يتبعان الطائفة التي ينتمي كل واحد منهما إليها".

الثلاثاء الفائت اتخذت الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل قرارا بالاجماع "بقانونية اثبات الحق بالزواج المدني على الاراضي اللبنانية للمواطنين الذين لا ينتمون الى اية طائفة، والحق في اختيار القانون المدني (الفرنسي او غيره) الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها".

وبذلك، تكون الهيئة العليا للاستشارات قد خالفت الرأي السلبي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي سبق لها ان رفضت تشريع قانونية عقد الزواج المدني.

وقال وزير العدل شكيب قرطباوي لصحيفة "النهار" اليوم السبت "لا أخفي أنا فخور بما قامت به الهيئة الاستشارية العليا وارسلت الاستشارة الى وزارة الداخلية التي اتفهم الصعوبات التي أمامها كما أتفهم هواجس وزير الداخلية" داعيا إياه "بكل محبة الى ان نكمل الخطو".

أضاف قرطباوي "نحن نعيش في أيام طائفية ومذهبية لم نمر في مرحلة مثلها بهذا الكم من الطائفية" متمنيا "على وزير الداخلية أن يسير برأي الهيئة الاستشارية العليا في قضية الزواج المدني".

ويثير موضوع الزواج المدني جدلا في لبنان في الفترة الاخيرة، وتباينا بين موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وسبق لسليمان ان اعلن تأييده لاقرار القانون، بينما اعتبر ميقاتي ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".

ويطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.