"المستقبل" تدعو الى نشر الجيش على الحدود مع سوريا: نستنكر الاعتداءات سواء من النظام أوالمعارضة

حملت كتلة المستقبل النيابية الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما يجري على الحدود اللبنانية مع سوريا ، مستنكرة في هذا الإطار أي اعتداء عسكري يستهدف الأراضي اللبنانية من أية جهة اتت سواء من النظام او من المعارضة السورية، مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتحرك من أجل أن تتخذ الحكومة القرارات اللازمة.

وشددت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي عصر اليوم الثلاثاء الثلاثاء على ان جميع الأطراف باتت تدرك أن "مشروع قانون ايلي الفرزلي يطرح مشكلة كبيرة تهدد صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين وتعارضه قطاعات واسعة ووازنة من مختلف مكونات الشعب اللبناني".

ورأت أنه "مشروعاً يؤدي إلى تعميق الفروقات والتوترات بين اللبنانيين وبالتالي للفصل الطائفي والمذهبي فيما المطلوب هو التوصل إلى صيغة لتأكيد العيش الواحد بين اللبنانيين وليس العكس”.

وفي هذا الإطار ، أعلنت الكتلة تمسكها " بإجراء الانتخابات في موعدها"، محملة الحكومة" مسؤولية ما وصلت إليه الحال في هذا المجال"، موضحة ان "الحكومة لم تقم بدورها في إعداد مشروع قانون غير كيدي ولا يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء الوازنة في البلاد.

وحول الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها قرى عكار ومنطقة وادي خالد وبعض قرى البقاع الشمالي الشرقي، استنكرت الكتلة في بيانها "هذه العربدة الجارية والاعتداءات التي تمس السيادة وتستهين بكرامة المواطنين اللبنانيين"، معتبرة أن

"ما جرى اقوى دليل على اجرام النظام السوري وعدوانيته".

وعليه، طالبت الكتلة رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الذي اعلن مواقف مشرفة في هذا المجال التحرك من أجل أن تتخذ الحكومة القرارات التي تؤدي إلى نشر الجيش اللبناني على الحدود وفقاً للقرار 1701 من أجل ضمان حماية اللبنانيين".

وشددت الكتلة على ضرورة أن "يصار إلى الطلب من قوات الطوارئ الدولية مساعدة الجيش في انتشارها وكذلك لتقديم شكوى الى مجلس الجامعة العربية والى تزويد الامم المتحدة بالوثائق التي تسجل وقائع هذه الاعتداءات".

كما دانت الكتلة موقف وزير الخارجية عدنان منصور"المتماهي مع النظام السوري من خلال عدم تقيده بتوجيهات رئيس الجمهورية لجهة تقديم احتجاج على ممارسات واعتداءات النظام السوري على لبنان".

وإذ رفضت "رفضا باتا أي خرق للسيادة أو أي اعتداء عسكري يستهدف الأراضي اللبنانية من أية جهة أتى، من النظام أو من بعض أطراف المعارضة السورية"، حملت الكتلة "الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن ما يجري على الحدود الشمالية والشرقية للبنان".

وقالت أن الحكومة "ومنذ بداية الازمة في سوريا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لضبط الحدود وحماية الاهالي وإغاثة النازحين بالطريقة الصحيحة التي تضبط دخولهم ووجودهم في لبنان لحين عودتهم كما تمكن لبنان من تقديم المساعدة الانسانية لهم".

هذا ، وتوجهت الكتلة ت "بالتحية والتفهم لمطالب العمال والموظفين الذين يتحركون من أجل المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم، محملة في هذا السياق الحكومة "المسؤولية في هذه الازمة المستفحلة، التي ارتكبتها بحق البلاد واقتصادها وكذلك بحق العمال والموظفين واصحاب الدخل المحدود عبر السياسة الاسترضائية الخاضعة للزبائنية والاهداف الانتخابية، وعبر اقدامها على اطلاق وعود والتزامات من دون ان تدرك حجم المترتبات والتداعيات".

وأردفت: "إن قول مسؤولين واعضاء في الحكومة ان ارقام متوجبات سلسلة الرتب والرواتب يمكن ان تؤثر على الأوضاع المالية العامة وعلى الاقتصاد ومجالات نموه، هي اقوال واقعية وصحيحة، لكن الذي تسبب بهذه الازمة هي الحكومة وليس الموظفين والعمال".

وفسرت الكتلة رأيها بالقول "لقد رفضت الحكومة الاصغاء للأصوات التي نبهتها لمخاطر الخطوات التي تقدم عليها عبر تغليب سياسة الوعود ومحاولات الاسترضاء والخضوع للضغوط الآنية من هنا وهناك"، لافتة الى أن "محاضر جلسات المجلس النيابي شاهدة على وقائع تلك التنبيهات والتحذيرات".

وتابعت: "الحكومة ضربت بعرض الحائط كل ما قيل لها واقدمت على خطوات والتزامات بات الايفاء بها يطرح معضلة اقتصادية ومالية بغاية الخطورة، والتي يفاقمها استمرار الممارسات التي يرتكبها عدد من الوزراء ولاسيما في وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات".

وتوقفت الكتلة حعند ظاهرة الخطف والإبتزاز والتسيب الأمني التي تشهدها البلاد، مؤكدة ان " ما تشهده البلاد من انفلات ومن خروقات أمنية وعمليات تفجير تستهدف المناطق الآمنة في عدد من المدن والمناطق، مرده استفحال مشكلة سلاح حزب الله الخارج على الشرعية".

وشددت على أن سلاح حزب الله " تسبب بكسر هيبة الدولة وفتح المجال لهذه الظاهرة بالانتشار والتوسع والتفاقم، فيما يبدو أن أغلب الخاطفين معروفون ومحميون"، مشيرة الى أن "سيادة الدولة على أراضيها وهيبة مؤسساتها، لا يمكن ان تكون منقوصة بل يجب ان تكون كاملة وغير خاضعة للنقاش".

وعليه، طالبت الكتلة " السلطات السياسية بتسهيل عمل الاجهزة الامنية ومنحها التفويض والدعم اللازمين وتسليمها داتا الاتصالات المطلوبة فوراً لا تكبيلها بقيود مستهجنة مما يشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم".