"14 آذار" تدعو سليمان الى "انضاج قرار سيادي" بنشر الجيش على الحدود مع سوريا

رأت الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار أن الحكومة الحالية تطبق شعار النأي بالنفس عن مصالح شعبها وعمالها، داعية رئيس الجمهورية ميشال سليمان "بصفته الدستورية ومسؤوليته الوطنية، إلى العمل السريع لإنضاج قرار سيادي بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع سوريا".

وقالت الامانة العامة في بيان صادر عنها: "إن الازمة الامنية في الداخل وعلى الحدود، والازمة الإقتصادية -والاجتماعي تنذران بخطر داهم من شأنه ان يحول لبنان ، إن لم يكن قد بدأ بالفعل ، إلى دولة فاشلة، وارض مستباحة، وشعب تنتهك كرامته وحقوقه".

ولفتت الأمانة الى أن "كل ذلك على مرأى ومسمع حكومة لا تكتفي بكونها شاهد زور، بل مشاركا في هذا التردي الكبير"، مستنكرة تطبيقها "لشعار النأي بالنفس عن مصالح شعبها وعمالها، وعن الصفقات المشبوهة في بعض وزاراتها".

وحذرت الامانة من ان "مصالح الشعب اللبناني ووحدته ومستقبله تنحر الآن وهنا على شهوات التحالف الايراني- السوري في المنطقة، وبأدوات لبنانية أحيانا، بما فيها بعض الأدوات الرسمية"، موضحة أن "هذا التحالف لا يتصرف بصورة إجرامية فحسب، بل ويائسة أيضا، تدفعه إلى ارتكاب اشد الجرائم عنفا وحماقة في سوريا ولبنان،".

وأشارت الى أن ذلك يشجعه "تغاض دولي يمنحه الفرصة تلو الفرصة، كما تشجعه حكومة لبنانية اتخذت من شعار "النأي بالنفس عن مصالح اللبنانيين" نهجا وخطة".

كما اشارت الامانة العامة في بيانها الى أنها "أحصت أكثر من ثمانين خرقا سوريا للحدود اللبنانية الشمالية والشرقية ما بين تشرين الثاني 2011 والأسبوع الجاري من شباط 2013 مخلفة عددا من الضحايا وأضرارا مادية جسيمة"، مذكرة "بفعلة "سماحة- مملوك"، فضلا عن التجاوزات الايرانية الفظة ما بين "طائرة ايوب" ومشاركات "حزب الله" القتالية وقوافل الأسلحة وتصدير المتفجرات والوقود للنظام السوري"، مستنكرة في هذا الاطار " أن يصبح انتهاك السيادة اللبنانية خبرا عاديا".

وأكدت أن "الرهان على الحكومة اللبنانية الحالية للقيام بواجبها أصبح رهانا يستخف بعقول الناس"، واصفة ياها بأنها "حكومة ايرانية - سورية وظيفة وقرارا".

وعليه، رأت قوى 14 آذار في بيانها أن "لا مخرجا من هذا الوضع القاتل إلا بأن يبادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بصفته الدستورية ومسؤوليته الوطنية، إلى العمل السريع لإنضاج قرار سيادي بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشرقية والشمالية، بمؤازرة من القوات الدولية وفقا للفقرة التنفيذية (14) من القرار الدولي (1701)".

وشددت على ان "مثل هذا القرار السيادي هو الترجمة المنطقية والضرورية لموقف الحياد الذي اقره أعلان بعبدا، وقبل فوات الأوان".